(عشراقة) مزمل صديق يكتب… موازنة الجزيرة تتحدى الملل
* أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة في إجتماعه صباح امس برئاسة والي الولاية الطاهر إبراهيم الخير ميزانية الولاية للعام 2026م التي قدمها للمجلس وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك باجمالي بلغ 670.6 مليار جنيه و بزيارة بلغت 97% عن العام 2025م.
وأشار الوزير إلى أن اجمالي المصروفات بلغ 590 مليار جنيه بينها 65 مليار جنيهاً للاصول غير المالية (التنمية) بزيادة 73% عن العام الماضي وأن التحويلات الإتحادية الجارية والمنح الأخرى بلغت 250.6 مليار جنيه تمثل 37% من جملة الإيرادات المقترحة للعام 2026م بنسبة زيادة 1% عن العام المنصرم.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة إرتكزت على الوثبقة الدستورية تعديل 2025م وأولويات حكومة الأمل للعام 2026م وقانون تنظيم الحكم اللامركزي للعام 2020م ومخرجات المؤتمر الإقتصادي السوداني (نحو الإصلاح الشامل والتنمية للعام 2024م وقانون الحكم المحلي لسنة 2018 م واهداف التنمية المستدامة 2015 ـ 2030م والوثيقة الإستراتيجية لخفض الفقر 2018م.
وتوصيات ورشة تطوير وتعظيم الإيرادات بولاية الجزيرة 2025م وقوانيين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية ومنشورات إعداد الموازنة (يعني من كل شجرة عصا ) وشدد على ضرورة الإلتزام بضوابط إنفاذ الموزانة وإلزام العاملين بفتح حسابات بالمصارف والبنوك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الإتحادي رقم 149 لسنة 2024م وضرورة الإلتزام بتحصيل الإيرادات والرسوم عبر التطبيقات المصرفية المتاحة ونظام إيصالي وعكس المنح الحكومية من المنظمات في حسابات الوحدات (قلنا شغل معلمين ) وتحويل فائض المؤسسات والهيئات والشركات الولائية لوزارة المالية نهاية العام المالي ..
* ما جاء في الخبر بعاليه يظهر المجهود الجبار الذي بذلته وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية لاخراج موازنة مبرأة من كل عيب من خلال تغطيتها لكافة الجوانب المالية والمحاسبية،
واري ان الموازنة بهذا الفكر تحتاج دعم قوي من حكومة الولاية لانزالها لأرض الواقع، ابرز ما جاء في حديث الوزير ابوشوك (عكس المنح الحكومية من المنظمات في حسابات الوحدات ) والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تستفيد بعض الوزارات خاصة الصحة من المنظمات مثلها وبقية الولايات مثل القضارف التي استطاعت الاستفادة بالقدر الكافي من المنظمات في انفاذ معظم المشاريع الخاصة بالصحة والتنمية الاجتماعية؟؟
* انفاذ الموازنة بهذه المعطيات التي حملها حديث الوزير سيجعل الولاية في العام 2026م تخطو بثبات نحو الافضل سيما وانها استطاعت العبور لابعد ما يمكن في تطبيع الحياة العامة بالجزيرة في ظل تساقط كبير للموارد بسبب مخلفات الحرب، والزائر للجزيرة اليوم تنتابه الدهشة وتدور في ذهنه هل الجزيرة فعلا كانت في حالة حرب..
* أنجزت الولاية عبر وزارة التخطيط العمراني خلال السبعة أشهر الماضية من العام 2025م أكثر من ستة الاف من المشاريع التنموية والخدمية شملت قطاعات التعليم والصحة والماء والكهرباء وغيرها، أنجزت كل ذلك بموارد ذاتية رصدتها وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية بجانب دعم الخيرين لذلك عندما نردد ان حكومة الولاية استطاعت صنع الشربات من الفسيخ لم يكن حديثنا للاستهلاك او التسويف بل حقائق تتحدث عنها الأرقام والواقع الماثل.
* توسعة الماعون الإيرادي يحتاج بقوة تحريك قطاع الاستثمار والان تشهد الولاية تحركات متسارعة من شركة سوقطرة العقارية التي سوف تفتتح في مقبل الايام القادمات مخطط بابل لاستيعاب أكثر من 580 أسرة وبأسعار مجزية واقساط ميسرة بجانب ان الشركة ستعمل مع حكومة الولاية طبقا لتوجيهات الوالي الطاهر ابراهيم الخير، ستعمل على إعادة اعمار مخطط مدني الجديدة الذي لم يسلم من ايادي المليشيات المتمردة.
* شركة سوقطرة والصافات وغيرها من شأنها انعاش القطاع الاقتصادي الذي يحتاج للكثير خاصة في جانب إعادة المصانع المنتشرة.
والاستثمار بالجزيرة لو تم تحريكه بنسبة 30% فقط من شانه ان يغذي الماعون الإيرادي والجزيرة أحوج ما يكون اليه في ظل أوضاع اقتصادية قاسية ومعقدة وحرب قضت على الأخضر واليابس ولكن بعزم وحنكة وخبرات طاقم حكومة الولاية بقيادة الطاهر ابراهيم الخير التي جعلت من المستحيل ممكنا…
* ختاما شكرا لكل من وضع بصمة في هذه الموازنة المعبرة والمحترمة والتي تعكس بصورة جلية انها قدر التحدي…. والله الموفق
