(ضد الانكسار) أمل أحمد تبيدي تكتب…. تحديات العودة وجبايات الحكومة!!

مدخل

قيل

(الظلم مؤذن بخراب العمران)

ضرائب متعددة ورسوم و مسميات تبتكر فى وضع استثنائي يحتاج دعم من الحكومة معاناة المواطن فوق الاحتمال.. رجال الأعمال و المستثمرين والتجار وووالخ فقدوا كل شئ المطلوب من الحكومة بل النظام الرشيد يقوم بعمل اعفاءات تشمل الضرائب والرسوم و آليات الإنتاج لمدة اقلها ٥ سنوات بعد الحرب.. لا شك أن الغاء الضرائب والجبايات ضرورة يحتمها الواقع

يجب على الحكومة مراجعة تلك القرارات إلتى تصدرها و تفرضها

لا يمكن فى هذه المرحلة آن تفرض الضرائب بهذه الأرقام الخرافية لسد عجز مالي يمكن أن يسد بتجريد كافة الوزراء و المسؤلين من الامتيازات وتقليل الرواتب، إذا قللت الأنفاق سيتم تجاوز هذه المرحلة.. كيف تطلبون من جيوب فارغة رسوم وضرائب و أصحابها يحاولون النهوض من تحت الركام.

آنها مرحلة الأزمات فلا يكاد أن يخرج المواطن من أزمة وتفجر الحكومة فى وجهه بالون من القرارات الفوقية إلتى تقصم ظهره

عندما نقول هناك بصيص أمل يقوم

ألبعض بحجبه ، ما يعانيه المواطن من ازمات متلاحقة تشعبت وتنوعت تلاحقه كسيف باتر لكل أحلامه فى العودة والبناء.

التحديات كثيرة و المعاناة استنفذت قدرات المواطن.. هذا التخبط الحكومي سيقود إلى احجام المستثمرين و المتفائلين بالعودة

ما آثاره رجل الأعمال خالد مأمون البرير رغم انه خلق جدل و ضجة اعلامية.. اعتقد انه تحدث عن المسكوت عنه بصوت عالي…

كيف تطالب من حرقت كافة استثماراتهم بضرائب لا يستوعبها العقل قال فى مجمل حديثة (الحرب ماقامت من فراغ، والجاي راجع البلد دي أخير ما يجي والجاي أكعب)

رغم تردد البعض فى العودة و احجام البعض عن الاستثمار فى البلاد الا ان هناك فئة قررت الرجوع

لكن ما وجدته كان كارثي وصادم.

آنها قرارات ارتجالية يجب أن توقف لان عواقبها على الوضع الاقتصادي تنعكس سلبا.

ألبعض احتج سرا والبعض إعلن عن احتجاجه بالاغلاق أو الرجوع من حيث اتي.. مايحدث الآن يؤكد بعد الحكومة عن الواقع، اغلاق الصيدليات بمدينة سنار احتجاج على فرض السلطات زيادات ولنضع خطين تحت زيادات على رسوم التصاديق والتراخيص تتوالي الاحتجاجات ،دخل تجار سوق مدني في إضراب شامل لنفس الأسباب ضرائب باهظة عوائد رخص تجارية رسوم نفايات،غير فواتير الكهرباء والمياه بأثر رجعي و وووالخ

(لا تظلم أحداً، حتى لا يؤلمك دعاؤه)

الوضع لا يحتمل هد المواطن بمثل هذه السياسات، لم يطالب الحكومة بدعمه يحاول ان يستعيد جزء مما فقده …

كل التوقعات سقطت فى وحل سياسات فوقية بعيدة كل البعد عن الواقع،

اطالب الحكومة لسد العجز بيع هذه العربات و استبدالها بما يناسب المرحلة لا امتيازات لا نثريات لا مرتبات لامناصب ترهق خزينة الدولة لا سفريات ووالخ مع محاربة كافة اوجة الفساد دون ذلك سيكون للمستثمرين و اصحاب العمل والمنتجين موقف حتما سيرتفع صوتهم عالي مثل صوت المستثمر خالد مأمون البرير

من القهر والغبن..

اين الرحمة يا حكومة؟

(ظلم الأفراد بعضهم بعضا يمكن رده بالشرع، أما ظلم السلطان فهو أشمل وغير مقدور على رده وهو المؤذن بالخراب)

حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Ameltabidi9@gmail.com