صبري محمد علي (العيكورة) يكتب… وزير التعليم العالي والبحث العلمي (لحظة من فضلك)

فالذي بين يدي هي ثلاث قضايا تدخل ضمن إختصاصات وزارتكم و بحكم الأمانة الصحفية فسأضعها بين يديكم وبإختصار

 

وكلها واردة الى بريدي وأعتقد من واجبنا أن يصلكم صوتهم ولا خير فينا إن لم نوصلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها

 

*أما الأولى*

فهي قضية رسوم إستخراج الشهادات لخريجي جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا المعروفة مجتمعياً بجامعة مامون حميدة

فبينما حدّدت وزارتكم في عهد سلفكم (البروف) دهب رسوم إستخراج الشهادات وبالعملة المحلية وأعدتم التأكيد عليه في عهدكم

 

فما زالت هذه الجامعة تُصِّر على القيمة الفلكية بالدولار (٦٠٠) دولار للشهادة الواحدة

(والماعاجبو يشرب البحر)

 

*أما الثانية*

فهي رسوم فرضتها جامعة الجزيرة على طلاب الطب أثناء فترة النزوح عن مدني بخلاف الإيجارات وهي عبارة عن (١١٠) الف جنية لكل طالب تحت ذريعة رسوم إدارية بررتها الجامعة آنذاك بشراء أجهزة حواسيب لتسيير العمل

وبعد العودة الى مدني فرضت على الطالب مبلغ (٦٥٠)الف جنية عجزت كثير من الأسر الإلتزام بها و لم تستطع الجامعة تبريرها (حتى) !

 

الذي حدث يا سيدي أن هؤلاء الطلاب دخلوا في إضراب بينما فضل بعضهم الإتجاه للعمل بترك مقاعد الدراسة

(لغاية ما ربك يفرجها)

السؤال ….

هل عجزت وزارتكم عن توفير مصروفات من الخزينة العامة ولجامعة حكومية في ظل تعطل كل موارد الإستثمار التي كانت تعمل داخل الجامعة قبل الحرب؟

 

أم أن مثل هذه المشاكل لا تصلكم أساساً فتلجاً إدارة الجامعات الحكومية لأقصر الطرق وهو (جيب الطالب)

 

*أما الثالثة*

فقد وردتني من (ماليزيا) وإن كان ضلعاها هما الجامعات الماليزية وسفارتنا هناك

بفرض رسوم (٥٠) دولار للحصول على خطاب من السفارة يوجة للجامعة المعنية ! وليت ذلك يتم بسلاسة بل أوكلت السفارة مهمة تحصيل الرسوم (٥٠) دولار للجامعة

ومنعت الطلاب من مراجعتها مباشرة مما شكّل ضغطاً على تلك الجامعات ليكون الضحية هو تأخر الطالب من اللحاق بجامعته بسبب عدم تفرغ الجامعة الماليزية من مراجعة السفارة !

حقيقة لا أفهم أن تدخل السفارة في هذه العملية التجارية (البحتة)

طالب تقدم لجامعة بشهاداته وتم قبولة

وأتمت تلك الجامعة مع خارجية بلدها إكمال بقية الإجراءآت بإرسال تأشيرة الدخول والإقامة

فما الذي (يحشُر) السفارة هنا؟

فإن كان من قبيل أنهم رعايا ومن زاوية الحصر وتقديم الخدمات فليكن ذلك بعد أن يلتحق الطالب بالدراسة ويصبح من الرعايا

أما إن كان من أجل تحصيل الرسوم فلتفتح أبوابها للطلاب وأولياء أمورهم مباشرة

 

على كل حال معالي الوزير قد يبدو الأمر من إختصاص الخارجية ولكن يظل لدينا طالب جامعي (ضحية)

لذا طرقنا بابكم

 

دمتم بخير ،،،،

 

 

الثلاثاء ٢٣/سبتمبر/٢٠٢٥م