صبري محمد علي (العيكورة) يكتب…. قرار إعفاء الأثاث المنزلي! هل تم تنفيذه ؟

اذكر جيداً يوم أن وصلتني صرخة عبر رسالة صوتية لسيدة سودانية إضطرتها ظروف الحرب الى اللجوء الى القاهرة

كانت تتحدث بحرقة و تطرح أسئلة مُقنعة عن فرض الحكومة جمارك على إدخال عفش مستعمل تم شراؤه وتريد العودة به للسودان لتبدأ رحلة تأسيس جديدة لمنزلها

حملت ذات الرسالة يومها للسيد مدير عام الشرطة آنذاك الفريق أول خالد حسّان الذي تجاوب بشدة مشكوراَ مع رسالة تلك السيدة وطمأنني في رسالة صوتية بأنه سيتابع الأمر بنفسه مع السيد وزير الداخلية حينئذ الفريق خليل باشا سايرين
وشرح لي السيّد خالد أن الجمارك تتبع فنياً للداخلية وإدارياً لوزارة المالية ولابد من طرحه على الوزيرين

وقد صدقني السيد حسّان وعده و(فعلاً) فقد صدر قرار عن وزارة المالية قرار بإعفاء الأثاث للأسرة الواحدة مُفصّلاً .

بتاريخ الثاني من نوفمبر ٢٠٢٥م أصدر السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بذات المعنى دون الإشارة لقرار المالية السابق
وزاد عليه بالتفصيل عن نوعية العفش والعدد وحدّد أجلاً لإنتهاء صلاحية القرار بعام إعتباراً من تاريخ صدوره في (الثاني من نوفمبر ٢٠٢٥)
أي ما زالت هناك مدة (٩)شهور تقريباً

ولكن …..!!
و وفقاً لما ورد الى بريدي من شكاوي تقول إن القرار ما زال لم يُطبق !
لماذا؟
فهذا ما دعاني لإثارة هذا الموضوع مرة أخرى

ولكن (واضح جداً)
أن الجمارك والمالية غرقا في شبر (موية) كما يُقال لعجزهما من تعريف معنى (أسرة) وكيفية ضبط ذلك!

وبدلاً من التفكير خارج الصندوق وإيجاد آليه لتنظيم تنفيذ القرار عمدا الى التهرب عنه بإختلاق (لربما) أسباب واهية
كجملة لم يصلنا القرار
أو دعنا نعود لمرجعنا وهكذا

مما حرم المواطن من الإستفادة من هذا القرار كأقل واجب على الدولة يمكن تقديمه لمواطنيها في هذا الظرف العصيب !

و(برأيي) فيجب أن لا يكون عجز المالية والجمارك عن إعداد آلية فنية للتنفيذ أن يكون ذلك سبباً لإستهلاك الوقت حتى تنتهى مُدّة صلاحيته !
وصدق من قال …
*ولم أرى في الناس عيبٌ*

*كنقص القادرين على التمام*

السادة المالية والجمارك

*(أدّوُنا حقنا ياخ)*

 

الاربعاء ٧/يناير/٢٠٢٦م