صبري محمد علي (العيكورة) يكتب… اللهم أجعله خير غياب مفوض الداخلية عن جلسة الشرطة

كان من المفترض أن ينظر القاضي اليوم وخلال ثلاث جلسات تخص ما تبقي من المحكوم لهم من ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً والمعروفة إعلامياً بمفصولي ٢٠٢٠ م إلا أن مُفوّض الداخلية المستشار القانوني إعتذر عن الحضور لأسباب قبلها القاضي بسبب (حادث) !!

 

إلا أن هذا لم يمنع القاضي من إعادة الأوامر السابقة مرة أخري للداخلية بالإعادة وصرف المستحقات المالية ليرفع بعدها الجلسة ليوم (٢٩) القادم بإذن الله .

 

كانت جلسة اليوم مخصصة للنظر في …..

رقم التنفيذ(٦) للعام ٢٠٢٠ وهو يخص السبعة ضباط الذين رفضوا التسوية

 

ورقم التنفيذ (٦) للعام ٢٠٢٣ وهو الخاص بعدد (٢٤) ضابط

 

ورقم التنفيذ (١) للعام ٢٠٢٥ وهو يخص عدد (١١١) ضابط

 

أولاً نتمنى لمستشار الداخلية أن يكون بخير وعافية ويتمكن من الحضور الجلسة القادمة بإذن الله

 

ثانياً …

غياب اليوم عاد بي الى قصة (القاضي والطبلة) عندما كانت هنالك جلسة ليتفاجأ الحضور بالمكتب المغلق بالطبلة والجنزير والغفير هو من تكرم بالحديث بأن (القاضي عيان)!

 

تذكرت النقل التعسفي المفاجئ لبعض القضاة الذين أخذوا ملف مفصولي الشرطة بقوة .

 

تذكرت قصص طويلة وجرجرة كانت توضع كدُقار في وجه العدالة

 

على كل حال …..

نتمنى هذه المرة أن تكون الداخلية قد أصبحت في حجم التحدي وعظم المسؤولية التاريخية أمام تنفيد سابقة قضائية (غريبة) فصل من مجهولين تعددت مواعينة حتي شملت (الواتساب) بأسماء غير مكتملة أنكرتها الداخلية

كما أنكر السيادي علمه بها وأعتقد آن الأوان أن يصحو الجميع علي رفات وطن يتعافى هو أحوج ما يكون للعدل والإنصاف

وإنها والله لمن سخرية القدر أن يعجز حامي القانون من تنفيذ أحكام القانون !!

 

لا أعتقد أن هُناك عاقل غير مُدرك لظرف الوطن الجريح ولا أظن أن جدولة الحقوق مع إكتمالها

(على داير المليم) سيرفضة أحداً من المتضررين

 

فلِم تحاول الداخلية القفز فوق هذه الحقائق ولصالح من !

يا سيدي ….

نفِّذ الأحكام

وطبّق اللوائح الداخلية

ثم أطرح جدولتك للمستحقات المالية

 

فأين المُشكلة ؟

 

وإن قدّر لنا فسنلتقي يوم ٢٩ بإذن الله لنرى

 

 

الأحد ١٨/يناير/٢٠٢٦م