رئيس نقابة الري: نرفض الالتفاف حول قرار وزير الزراعة والري القاضي بتحديد مهام واختصاصات لجنة ري مشروع الجزيرة 

ودمدني – الظهيرة :

اكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالري وفروعها المختلفة، عوض محجوب، في تصريح خاص جمعة بعدد من المواقع الإلكترونية رفضهم، لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع بعض المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل بالسيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بمدينة بورتسودان.

بخصوص إنشاء وحدة الري بمشروع الجزيرة وفق القرار 139 الصادر من رئيس مجلس الوزراء.

والذي قام وزير الزراعة والري على تنفيذه والعمل به بتكوين لجنة لذلك الأمر .

وأوضح محجوب أن القرار تم تنفيذه بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الري وإدارة المشروع والمزارعين لتوضيح المهام والاختصاصات.

 

وأشار محجوب بشكل مباشر إلى رفض إدارة المشروع لقرار وزير الزراعة والري، مستندًا إلى امتناع ممثليهم عن حضور الاجتماع الأول للجنة، مما يدل على عدم الالتزام بقرار وزير الزراعة واعتبر ذلك تهاونًا غير مقبول.

 

وأضاف أنهم لاحظوا وجود عدد من المزارعين، وهم بعيدون عن تمثيل المزارعين بالمشروع وقال ربما ما تقوم به ادارة المشروع لإثناء رئيس مجلس الوزراء،

الذي أحال ملف وحدة الري بالمشروع إلى وزير الزراعة، الذي تفهم أهمية الري كقطاع في المشاريع المروية، خاصة مشروع الجزيرة، من خلال دراسة أجراها عدد من خبراء في الزراعة والري.

 

وأكد رئيس النقابة معارضته للاسلوب الذي تنتهجه دارة المشروع.

والذي يعتبر تغبيشا للرؤية العلمية وتخريبًا مباشرًا للمشروع، خاصة أن إنشاء وحدة للري بالمواصفات التي يطالبون بها قد أثبت فشلها، مما ترك آثارًا سلبية على المشروع، خاصة فيما يتعلق بالقنوات والترع التي أصبحت تحتاج إلى إعادة تصميم.

 

وشدد محجوب على رفض نقابته لأسلوب الالتفاف غير القانوني على القرارات المصيرية، مؤكدًا أنهم في حال حدوث تراجع أو محاولة لتعديل قرار وزير الزراعة والري أو إلغاء اللجنة التي تم تشكيلها.

سيكون لهم نهج آخر يصب في مصلحة المشروع العامة، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد عدم جدوى إنشاء وحدة للري بالمواصفات التي تسعى إليها إدارة المشروع، وأكد أنهم مع المهام والاختصاصات التي حددها قرار وزير الزراعة والري.