(خمة نفس) عبدالوهاب السنجك يكتب: الحكم المحلي والتغييب في ظل الحكومات المتعاقبة

المتابع للمشهد السياسي في ظل الحكومات المتعاقبة على السودان يجد بأن وزارة الحكم المحلي، التي كان يجب أن تلعب دوراً أساسياً في تشكيل نظام الحكم، في حالة من السكون والتغييب المتعمداً من قبل كافة الحكومات السابقة. فإذا عدنا لسنوات سابقة نجد بأن قرار إعلان تشكيل إدارة الحكم المحلي في السودان صدر في عام (1971)، خلال عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري.

فهو يهدف إلى إلغاء نظام الإدارة الأهلية التقليدي الذي وضعه الاستعمار البريطاني، وأطلقوا عليه “الإدارة الأهلية”. ومن بعد ذلك صدر قانون نظام الحكم المحلي رقم (43) لسنة 1979م، وقانون 2003م، والقانون الإطاري للحكم المحلي لسنة 2016م، وقانون 2017م. كل تلك القوانين تمنح الحكم المحلي صلاحيات التشاور في اتخاذ القرارات المصيرية للدولة ارتباطاً بالمواطن، حيث يجب أن يلعب الحكم المحلي في الولايات دوراً هاماً بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمواطنين في اتخاذ القرارات المحلية، وتحقيق الاستقرار من خلال توفير الأمن والاستقرار في المحليات “لجان التسيير والخدمات بالأحياء”.

غير أننا نجد ديوان الحكم المحلي في ولاية الجزيرة مغيباً في كثير من القرارات التي تتخذ، وذلك من دون الرجوع إليه، مما يسبب تجاوزاً لصلاحيات الديوان، بما في ذلك زيارات قيادات الدولة للولاية في السابق، ومن تلك زيارة د. أباذر الحافظ وكيل وزارة ديوان الحكم المحلي.

فولاية الجزيرة تعتبر من أهم المناطق الزراعية الاقتصادية في السودان، فهي تضم مشروع الجزيرة الذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية في أفريقيا والوطن العربي، فمن هنا يجب أن يكون لديوان الحكم المحلي بالولاية دوراً بارزاً في تقديم كافة الخدمات الضرورية لإنسان الولاية.

وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية. وإن كان ركن منسوبيه بزاوية رقابة الأسواق والجبايات وبعض المهام البسيطة يقلل من شأن الديوان حالياً ومستقبلاً. فمن المعلوم أن أمين ديوان الحكم المحلي هو الشخصية الثالثة من بعد الوالي وأمين أمانة الحكومة (حسب البروتوكولات) في المهام التنفيذية والإدارية بالولايات.

فهل سيلتفت وزير الحكم المحلي أ. محمد كورتكيلا لذلك، أم سيترك الحبل على القارب، إذ هو الشخصية البارزة في المشهد السياسي السوداني؟ وهل سيعيد لديوان الحكم المحلي هيبته وقوته في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخدم المواطن من دون تغييب أو تجاوز؟… سنرى.

(خمة نفس)
التحية لرجال الخلية الأمنية بالولاية، وهم يعملون ليل نهار حفاظاً على أمن الولاية والوطن كافةً. (القبض على فتاتين متعاونتين مع المليشيا المتمردة).

(خمة نفس)
تعظيم سلاماً لشرطة ولاية الجزيرة، وطائرات الدرون تنطلق لتجوب سماء الولاية سلاماً وأماناً.