الجزيرة : وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية تعلن التعبئة الشاملة وتدين جرائم الفاشر
ودمدني – الظهيرة :
في لحظة وفاق وطني، شهدت ولاية الجزيرة وقفة تاريخية وحاشدة دعت إليها وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، تلبية لنداء الوطن.
حيث اجتمع العاملون بالوزارة وممثلو المقاومة الشعبية وفعاليات مجتمعية، معلنين حالة الاستنفار الشامل وتأييدهم الكامل للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع، فيما شجبوا بأقسى العبارات الجرائم التي ترتكب في الفاشر ودارفور.
أكدت د. عرفة محمود رضوان، وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، في كلمة قوية خلال التجمع أن “العدو مجرم ومارس إبادة جماعية لمواطنين أبرياء”، مشيرة إلى أن ما حدث في الجزيرة يتكرر بصورة أبشع في دارفور، ولفتت إلى أن “المعركة معركة كل مواطن سوداني” ودعت إلى “الجاهزية القصوى والدفاع عن العرض والتراب”.
ولتجسيد الوقفة على أرض الواقع، أعلن مشاركون عن مبادرات عملية فورية شملت التبرع بمرتبات شهر أكتوبر من قبل بعض العاملين لدعم المجهود الحربي، وتقديم عدد من المهندسين والبياطرة والموظفين أنفسهم للمقاومة الشعبية، مرددين شعار “جيش واحد.. شعب واحد” انطلاقاً من إيمانهم بأن “الإعداد للحرب يمنع الحرب”.
وشكك التجمع إعلاناً واضحاً لرفض ما تتعرض له البلاد من “هجمة شرسة داخلية وخارجية”، حيث شجبت الوزارة والعاملون بشدة “السلوك الإجرامي الذي مارسته مليشيا الدعم السريع من ترويع”، وأكد المجتمعون على أن “المقاومة الشعبية حصة وطن وليس لها أي صبغة سياسية”، معلنين وقوفهم صفاً واحداً مع القوات المسلحة.
ولتحويل روح الاستنفار إلى عمل ميداني منظم، تم الإعلان عن توصية بتشكيل “لجنة عليا” أو “غرفة عمليات” تكون مهمتها تنظيم وتلقي كافة أشكال الدعم من العاملين بالوزارة والمجتمع، سواء كان ذلك بتقديم الرجال القادرين على حمل السلاح، أو أي دعم آخر.
جاءت وقفة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية تتويجاً لقرار تاريخي اتخذته ولاية الجزيرة بإعلان حالة التعبئة العامة والاستنفار الكامل، وذلك خلال اجتماع مشترك لحكومة الولاية ولجنة الأمن برئاسة الوالي الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير.
شمل قرار التعبئة العامة فتح معسكرات للتدريب النوعي في مختلف محليات الولاية، ورفع مستوى الحس الأمني، والتوسع في نقاط الارتكاز للقوات المشتركة، وتعزيز انتشارها الميداني، بالإضافة إلى تفعيل دور الشرطة المجتمعية لتعزيز التعاون مع القوات النظامية والمساندة والمقاومة الشعبية.
أعلن المديرون التنفيذيون بالمحليات عن دعمهم الكامل للمجهود الحربي، واستعدادهم لتقديم الدعم اللوجستي والإنساني، فيما عبر المجتمعون عن التضامن الكامل مع ضحايا أحداث الفاشر، وجددوا الثقة في قدرة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقوات المساندة على دحر العدو.
وفي إطار الدعم المؤسسي والمالي، وجه الوالي الطاهر إبراهيم الخير بأن ترتكز موازنة الولاية لعام 2026 على دعم القوات المسلحة والمجهود الحربي، مع الحفاظ على تمويل الخدمات الأساسية، مؤكداً على التزام الحكومة بدعم “معركة الكرامة” ومواصلة جهود التعبئة والاستنفار.
مثلت وقفة الجزيرة بمكوناتها كافة رسالة موحدة مفادها أن “السودان لا يتجزأ”، وأن أي ألم في أي منطقة من الوطن “يصيبنا جميعاً”، مع التأكيد على الثقة الكاملة في القوات المسلحة، والإرادة التي ستجعل “الصوت السوداني فوق كل صوت”، مجسدين بمبادراتهم العملية من التبرع بالمرتبات إلى التطوع للقتال أن الشعب السوداني جاهز للذود عن ترابه وحياضه.