البرهان للسودانيين… لا تلتفتوا للإشاعات… الحكومة المدنية وشيكة
الخرطوم- الظهيرة:
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان على التزام المؤسسة العسكرية بمغادرة السلطة، مبدياً تفاؤله بتسوية الأزمة السياسية في البلاد قريباً وسط دعوات حزبية بضرورة عقد مصالحة وطنية، وتشكيل حكومة تسيير أعمال حتى يتسنى للقوى السودانية إجراء انتخابات شاملة تفضي إلى حل جذري.
واليوم الإثنين، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان على التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي في البلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة ليس لديها رغبة للبقاء في سدة الحكم.
وقال في بيان، إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بأداء واجباتها للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد وترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية.
كما أضاف، أن القوات المسلحة “ليس لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم”، داعياً إلى “تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظاً على أمن واستقرار البلاد”.
وطالب البرهان السودانيين بعد الالتفات لما يقال عند دعمها للمؤتمر الوطني ، مؤكدا أن الحكومة المدنية باتت وشيكة.
في الأثناء، استقبل نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، اليوم، الآلية الثلاثية التي تضم فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، وممثل مبعوث الإيقاد محمد يونس.
وشدد دقلو على ضرورة التوصل إلى حل، من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية.
يذكر أنه منذ أشهر، أعلنت القوات العسكرية في البلاد أنها لا تود الانخراط في السياسة أو تسلم أي مناصب بعد إجراء انتخابات عامة شرعية في البلاد.
إلا أن “قوى الحرية والتغيير”، الكتلة المدنية الرئيسية في البلاد، اعتبرت تلك التصريحات أو المبادرة مجرد “تكتيك” للبقاء في السلطة.
ولا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة في الصراعات منذ الانقلاب على حكومة عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
من جهته، دعا قيادي بارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني ــ الأصل، القوى السياسية إلى التحاور لطي الصراع بين العسكر والمدنيين وتشكيل حكومة تسيير أعمال تصل بالبلاد إلى الانتخابات التي عبرها تُحل أزمة السودان بصورة جذرية، وفقاً لما ذكره موقع “سودان تربيون” اليوم.
وقال مستشار رئيس الحزب حاتم السر، إن حزبه يدعو الجميع للجلوس في طاولة حوار لإنهاء حالة الانقسام وطي ملف صراع الصلاحيات بين العسكر والمدنيين والاتفاق على حكومة تسيير أعمال تصل بالبلاد إلى الانتخابات التي تُعيد الجيش لثكناته.
