أحمد بابكر المكابرابي يكتب… وزارة مالية القضارف.. التحدي في الظروف الاستثنائية

معلوم لدينا ولكل اهل السودان ان السودان يمر بظروف استثنائية وهي ظروف الحرب الدايرة في العاصمة الخرطوم وبعض الأقاليم دارفور وكردفان والنيل الازرق معركة الكرامة معركة الوجود .

والتي فرضت علي القوات المسلحة في أن السودان يكون أو لا يكون مع تلك التداعيات والآثار الناجمة عن الحرب انعكست تلك التداعيات علي معظم ولايات السودان سبأ بعد تدفق الوافدين من الخرطوم الي الولايات ومن بينها ولايات القضارف.

لذلك كان العبء أكبر علي وزارة المالية القضارف للكثير من الضغوط علي الصرف علي المرافق العامة وهي تواجه ضغوط تدفق الاخوة الوافدين وتم تركيز الصرف علي المرافق الحيوية لإمتصاص الصدمة علي تلك المرافق من الموسسات الصحية والسلع الاستهلاكية والمواد البترولية وغيرها من المرافق .

بحيث تجعل الحياة تسير بصورتها الطبيعية في النواحي الخدمية وكان ذلك ببذل وزارة المالية القضارف الكثير من الجهد رغم قلة وشح المواعين الايرادية وكان ذلك بسبب الحرب الدايرة الان.

وزارة المالية عليها كثير من الضغوط وهي تقوم بسد حاجة الكثير من المرافق وعلي سبيل المثال لا الحصر تنفق الوزراء علي الأمن والطوارئ الصحية بنحو (13) مليار وتوفير علاج السرطان بمبلغ (32) مليار جنيه والصرف علي علاج الكلي (5)مليار جنية أسبوعيا ولازالت وزارة المالية تنفق علي الطرق والردميات وطوارئ فصل الخريف.

كمان ان هنالك مبالغ تدفع لتجهيز مركز الرنين المغناطيسي والعناية القلبية بصورة موسعة وهنالك برامج وبشريات سوف تقوم بتنفيذها وزارة المالية.

فيما يخص الخدمة المدنية لامتصاص الصدمة وتأخر صرف الرواتب مع العلم ان الوزارة قامت بتوفير سلة السلع الاستهلاكية كما قامت بتنفيذ سلفية مرتبات (60،%) للموظفين و(100%) للعمال لذلك يمكننا أن نقول برغم كل هذه التداعيات وزارة المالية القضارف كانت علي( قدر عالي من التحدي).

كان ذلك بقيادة مدير عام وزارة المالية الاستاذة نجاة احمد محمد.

وقد يجد بعض القراء بأن الذي ذكر لم يبري المالية من قصور ولكن هذا هو المتاح في هذه الظروف الاستثنائية فهل هنالك من يقدر ذلك..

وللعلم ان ديوان (الزكاة القضارف) له اسهام كبير نصيب في هذه الدفعيات المالية….

وللحديث بقية….

كسرة وزارة المالية تصرف علي الارتكازات الأمنية حول ولاية القضارف وداخلها ….يجب مراعات ذلك والانتباه