الأستاذ عاطف إبراهيم أبو شوك يكشف عن رؤية ولاية الجزيرة لتجاوز آثار الحرب … ميزانية 2025 ركزت على دعم المجهود الحربي وتعزيز التنمية وهذه رؤيتنا لسداد متأخرات العاملين
الأستاذ عاطف إبراهيم أبو شوك يكشف عن رؤية ولاية الجزيرة لتجاوز آثار الحرب … ميزانية 2025 ركزت على دعم المجهود الحربي وتعزيز التنمية وهذه رؤيتنا لسداد متأخرات العاملين
إعادة إعمار ولاية الجزيرة تتطلب تعاون فعّالاً بين الأطراف ونكرس الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية بالولاية
**** هذه هي التحديات الاقتصادية في ظل الأزمات الراهنة ونسعى بهذه الخطة لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين
*** وضعنا خطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ولاية الجزيرة بعد الحرب واستعادة عافيتها
*** أعددنا العدة لمواجهة الأزمات المعيشية مع اقتراب شهر رمضان
حاوره : تاج السر ود الخير :
في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه ولاية الجزيرة، والتي نتجت عن الأزمات العميقة التي خلفتها المليشيات المتمردة، يأتي هذا اللقاء مع الأستاذ عاطف إبراهيم أبو شوك، مدير عام وزارة المالية بالولاية والوزير المكلف. نحن هنا لنستعرض رؤية الحكومة وخططها الطموحة لإعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد. سنغوص في تفاصيل ميزانية عام 2025، ونستكشف المجهودات المبذولة لدعم المجهود الحربي، ونسلط الضوء على سبل تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.
كما سنناقش التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وكيفية التصدي للأزمات المعيشية التي تعاني منها الأسر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. من خلال هذا الحوار، نسعى لفهم مساعي ولاية الجزيرة في تحقيق الاستقرار والنمو، رغم كل المعوقات، ونكشف عن الأمل المتجدد الذي يسعى لتحقيقه المواطنون والقيادة على حد سواء.
** بدايةً، ما هي أبرز ملامح ميزانية عام 2025 م وهل ستستمر في دعم المجهود الحربي؟
بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أن ميزانية العام 2025 هي امتداد للعام 2024، الذي شهد تحديات كبيرة بسبب الحرب. وزارة المالية لم تتوقف عن العمل منذ اندلاع الحرب في 18 ديسمبر 2023، حيث كانت من أول الوزارات التي تواجدت في مدينة سنار منذ يناير 2024. في تلك الفترة، تم اعتماد ميزانية الطوارئ للعام 2024، والتي كانت تعتمد على موارد العام 2023.
الموارد المالية للعام 2024 جاءت من الجهد الشعبي، وتم توجيهها لدعم المجهود الحربي. عملت الوزارة على دعم التحركات العسكرية لاستعادة مدينة ود مدني بمشاركة لجنة الإسناد والدعم. لذلك، تم فرض رسوم جديدة على المواد البترولية وأشكال أخرى من الدعم.
عند إعداد مقترحات ميزانية 2025، أخذنا في الاعتبار الأداء الفعلي للعام 2024 وقدمنا ميزانية حقيقية بموارد جديدة في محليتي المناقل والقرشي وجنوب الجزيرة. ميزانية 2025 تركز على وحدات معينة، مثل أمانة الحكومة والمحليات، وتهدف إلى مواصلة دعم المجهود الحربي وتأهيل المرافق الخدمية في المناطق المستعادة من مليشيا الدعم السريع.
لقد بدأت الجهود مبكراً لتأهيل المناطق، خاصة في جنوب الجزيرة، حيث تم استبدال الإمداد الكهربائي بالطاقة الشمسية، وتم توقيع عقود لتأهيل محطات المياه في ود مدني. كما تم إدخال موارد جديدة بعد استعادة رسوم أسواق المحاصيل.
فيما يتعلق بالتجارة، نواصل العمل على تنظيم الأسواق، حيث نهدف لإنشاء سوق محصول في كل محلية، مما سيساعد على تنظيم العلاقة بين المزارع والمشتري. كما نخطط لمشاريع كبيرة مثل الميناء الجاف في ود مدني، ونسعى لإنشاء بورصة للذهب بالتعاون مع شركة الموارد المعدنية.
نحن متفائلون بأن ولاية الجزيرة ستصبح رائدة في المجالات الاقتصادية، بفضل مواردها الغنية وخططنا المستقبلية.
**ما هي خطط الإعمار بعد التدمير الممنهج للبنى التحتية؟
خطط إعادة الإعمار بعد التدمير الممنهج للبنى التحتية تشكل تحديًا كبيرًا، خاصةً أن الدمار طال كافة أنحاء الولاية. سواء كانت الممتلكات الخاصة قد تعرضت للنهب والسرقة والتخريب، أو الممتلكات العامة، فإن أكثر ما تأثر بهذا التدمير هو المرافق الخدمية، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والكهرباء. فقد تعرضت محطات المياه في جميع أنحاء الولاية لأضرار جسيمة، كما أن شبكات الكهرباء والمحولات والكابلات في المناطق الصناعية وغيرها تعرضت للتخريب أيضًا.
إن عملية إعادة الإعمار تتطلب جهودًا هائلة تفوق الإمكانيات المحلية للولاية، ولذلك تم تحديد أولويات قصوى لبدء العمل. تم التركيز أولاً على تأهيل مرافق المياه، نظرًا لأهمية المياه الحيوية للعائدين من مناطق النزوح المختلفة. وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي، تم البدء باستخدام الطاقة الشمسية كحل مؤقت حتى يتم استعادة التيار الكهربائي. كما تبذل شركات نقل وتوزيع الكهرباء جهودًا كبيرة لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
أيضًا، طال الدمار المرافق الصحية في الولاية، التي كانت تتمتع بنظام صحي شبه مكتمل قبل الحرب. وقد استوعبت هذه المرافق النازحين من ولاية الخرطوم في مراكز الإيواء، لكن الدمار أضر بجميع المستشفيات الاتحادية والولائية. وقد بدأت وزارة الصحة في استعادة جزء من هذه المستشفيات، مع التركيز على مستشفيات الكلى والمستشفى المرجعي والمستشفيات المتخصصة الأخرى. ومن المتوقع أن تستمر عملية التأهيل تدريجيًا بدعم من وزارة الصحة الاتحادية، التي لعبت دورًا كبيرًا خلال الحرب وبعدها، ولم تنقطع عن تقديم الدعم للولاية رغم الصعوبات اللوجستية. وقد ظل الإمداد الدوائي منتظمًا لمحليات الولاية، وسيتم العمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية كأولوية لتعود إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود كبيرة تُبذل لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والمدارس في مرحلتي الأساس والثانوي. فقد كانت هذه المدارس تُستخدم كمراكز إيواء قبل انتقال الحرب إلى الجزيرة، وتعرضت لتدمير كبير من قبل المليشيات وأعوانها، الذين حوّلوا الأثاث إلى وقود. ولضمان استمرار العملية التعليمية، يجب تأهيل هذه المدارس وتأثيثها وإعادة طباعة الكتب المدرسية، بالإضافة إلى معالجة متأخرات رواتب المعلمين لتمكينهم من الانتظام في العام الدراسي الجديد متى ما قررت وزارة التربية استئنافه. سيتم التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لمعالجة المتأخرات المالية للعاملين والمعاشيين، بما في ذلك تعويضهم عن فترات النزوح الطويلة التي قضوها بدون رواتب أو برواتب جزئية بنسبة 60% لبعض الشهور في الأعوام السابقة.
عليه فإن عملية إعادة الإعمار تتطلب تنسيقًا كبيرًا بين الجهات المحلية والاتحادية، مع التركيز على الأولويات الحيوية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في الولاية.
**هل تم إجراء حصر للدمار على مستوى الولاية، أم أن العمل جارٍ في ذلك؟ وما سبب عدم تجميع العربات المنتشرة على الطرق في مناطق معينة وتأمينها بحراسة؟
بالنسبة لحصر الدمار على مستوى الولاية، فإن العمل جارٍ بالفعل لتقييم الخسائر في جميع الوزارات والمحليات. وقد تم تشكيل لجان على مستوى المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى لجنة عليا تابعة لأمانة الحكومة، مهمتها حصر المفقودات التي تشمل الأصول المتحركة والأجهزة والمعدات والأثاث. كما تم فتح بلاغات رسمية في النيابة حول هذه المفقودات لتوثيقها ومتابعتها.
أما بالنسبة للعربات المنتشرة في الطرق، فقد تم تشكيل لجنة خاصة لجمعها من الشوارع والطرقات. حتى الآن، تم تجميع أكثر من 300 عربة في إدارة المرور. كانت هناك بعض التحديات المتعلقة بعربات السحب، ولكن تم تذليل هذه الصعوبات، وتم تجميع العربات في مواقع محددة ليتمكن أصحابها من التعرف عليها. ومع ذلك، فإن أرقام اللوحات المعدنية للعربات مفقودة في معظم الحالات، ولذلك يتم الاعتماد على أرقام الشاسيه والمحرك (إن وجدت) لتحديد هوية العربات وتبعيتها.
هذا المجهود يُعتبر كبيرًا نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي طال الولاية. كما أن أجهزة الولاية لم تكن مكتملة في البداية، ولكن مع عودة الكوادر البشرية تدريجيًا، يتم التقدم في إنجاز هذه المهام. هذا التقدم ملحوظ بشكل خاص في مدينة ود مدني، التي كانت في الأيام الأولى بعد التحرير أشبه بمدينة أشباح تعرضت لزلزال قوي. لكن الآن بدأت المدينة تستعيد طابعها الطبيعي، خاصة فيما يتعلق بالنظافة، رغم أن عودة المواطنين لم تكتمل بعد. ومن المتوقع أن تعود المدينة أزهى مما كانت عليه في السابق.
والعمل جارٍ على قدم وساق لإعادة تأهيل الولاية، سواء من خلال حصر الخسائر أو تجميع العربات المتناثرة أو استعادة النظام العام. ومع استكمال الكوادر البشرية والأجهزة الإدارية، ستستمر الجهود لاستعادة الحياة الطبيعية في الولاية.
**بما أنك رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، ما هي الملفات التي تركزون عليها حالياً وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجتها؟
بصفتي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، يمكن القول إن اللجنة تم تشكيلها بعد استعادة الولاية بهدف تنظيم حركة السلع والموارد داخل الولاية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي أعقبت التحرير. تضم اللجنة ممثلين عن الأجهزة المختصة، بما في ذلك وزارة المالية ممثلة بالمدير العام ومدير إدارة التجارة وإدارة البترول، بالإضافة إلى الأجهزة النظامية مثل الاستخبارات والأمن والشرطة ومباحث التموين وغيرها.
بدأت اللجنة عملها بتنظيم حركة الموارد البترولية، حيث تمت مناشدة أصحاب المحطات والمستودعات للإسراع في صيانة محطاتهم التي تعرضت للنهب والتخريب. وقد لاقت هذه المناشدة استجابة كبيرة، حيث تمت صيانة العديد من المحطات، وتم تزويدها بالمواد البترولية. بدأنا العمل بمحطة واحدة، والحمد لله الآن تجاوز عدد المحطات الجاهزة 30 محطة، ويستمر التقدم في هذا المجال نحو مناطق شمال الجزيرة مثل الحصاحيصا والكاملين ورفاعة.
كما تم تنظيم حركة السلع المختلفة داخل الولاية، حيث تم تجنب أي فجوة في الإمدادات خلال الفترة التي أعقبت التحرير. جميع الأسواق، بما فيها الأسواق الفرعية، بدأت تنتعش وتُملأ بالبضائع، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها محلية مدني الكبرى بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني والمنظمات مثل الهلال الأحمر وغيرها.
نحن الآن على أبواب شهر رمضان، وقد بدأت الأسواق تستعيد نشاطها التجاري. ومع عودة المواطنين تدريجيًا، نتوقع أن تكتمل عملية استعادة الحركة التجارية في المدينة، لتعود كما كانت في السابق، إن شاء الله.
واللجنة تعمل على قدم وساق لتنظيم حركة السلع والموارد، وتأهيل البنية التحتية المتضررة، ودعم انتعاش الأسواق، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية لضمان عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في الولاية.
**ما هي خططكم بشأن تطوير الصناعة في الولاية؟
تمثل الصناعات الموجودة في الجزيرة 60% من إجمالي الصناعات في السودان، حيث تتمتع الولاية بثماني مناطق صناعية كبرى. للأسف، تعرضت جميع المناطق الصناعية، باستثناء منطقتين، للتدمير والتخريب والنهب، الذي استمر لمدة عام كامل من المنطقة الشمالية إلى أقصى الجنوبية في مارنجان. وبالتالي، كان هناك تلف ودمار كبير جداً في هذه المناطق.
رغم ذلك، لم تحدث فجوة في الولاية أو في الولايات المجاورة فيما يتعلق بالدقيق والمواد الغذائية المختلفة. فقد تمكنت منطقة المناقل الشرقية والغربية من سد هذه الفجوة لصالح الولاية وما جاورها.
عُقد اجتماع مع الغرف الصناعية لمناقشة جميع المشاكل المتعلقة بها، حيث سيتم العمل على تأمين المناطق الصناعية وإزالة السكن العشوائي المجاور لها، بالإضافة إلى حل مشاكل الكهرباء. كما تم التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بشأن الإعفاءات من الضرائب والجمارك، حيث إن جميع الضرائب المرتبطة بالمناطق الصناعية هي اتحادية، وليس للولاية نصيب منها، سواءً من حيث القيمة المضافة أو أرباح الأعمال أو الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج.
وعد وزير المالية الاتحادية خلال زيارته للولاية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالتخفيضات والاستثناءات فيما يخص مدخلات الإنتاج والتجهيزات الرأسمالية. وسيكون هناك تنسيق مع الجمارك والضرائب لمساعدة الغرف الصناعية المختلفة في استعادة نشاطها في الولاية.
**ما هي مجهوداتكم لتنمية بيئة استثمارية جاذبة في الولاية؟
تعمل الولاية على استقطاب المستثمرين من خلال قانون استثمار يُعتبر جاذباً للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وقد تأكدت هذه الجاذبية مع حركة رؤوس الأموال النازحة من الخرطوم بعد بداية الحرب، حيث وجدت هذه الأموال فرصة لممارسة نشاطها داخل الولاية.
كما نركز بشكل خاص على القطاع الصناعي الذي اكتسب ميزة نسبية، لكننا أيضاً لم نغفل الجانب الزراعي والنشاط الزراعي والاستثمار الزراعي خارج المشروع، خاصة في منطقتي شرق الجزيرة وغربها، وكذلك في الجنوب بهضبة المناقل، حيث توجد مشروعات كبيرة نشجع عليها
وتسعى الولاية جاهدة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة خاصة وانها ولاية تمتاز بميزات نسبية فى كافة مجالات الاستثمار الزراعى والخدمى والصناعى على الرغم من بعض التحديات التى تواجه الاستثمار الزراعى والتى تتمثل فى تنظيم ملكية الأرض خارج مشروع الجزيرة سواء فى هضبة المناقل او شرق الجزيرة حيث لا توجد قوانين تنظم ملكية الأرض والحيازات الغير مقننة مما أدى لصعوبة الاستثمار الزراعى والحيوانى فى الاراضى خارج المشروع والبان النوبة بشمال الجزيرة ومشروع زايد الخير بشرق الجزيرة نمازج لذلك اما الاراضى داخل المشروع فقد تم تبرئتها وتنظيمها ملكيتها منذ تخطيط المشروع بداية القرن العشرون بما يمكن إدارة المشروع من الدخول فى شراكات مع شركات كبرى لتطوير المشروع وزيادة انتاجيته مستقبلا .
بعد الحرب، سنواصل دعم وتسهيل الحركة الاستثمارية في الولاية في جميع المجالات، سواء كانت خدمية أو صناعية أو زراعية، لتمكين الشركات ورجال الأعمال من ممارسة نشاطهم بكل أريحية وسهولة.
**المواطن ورمضان على الأبواب كيف تنظرون لسلاسل المعاناة وتخفيض الأسعار؟
مع اقتراب شهر رمضان، يمر المواطنون بسلسلة من المعاناة، ونسعى جاهدين لتخفيف هذه الأعباء. حالياً، تأتي المساعدات إلى المواطنين العائدين من الولايات الأخرى، وهناك خطوات جارية لإنشاء مراكز بيع مخفضة. بدأنا تعاوناً مع شركة الاتجاهات المتعددة، إحدى شركات الصناعات الدفاعية، حيث وعدونا بتقديم الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، بدأنا شراكة مع بنك أم درمان الوطني لتوفير بعض السلع من خلال صناديقهم الخيرية، وكذلك من خلال معارض ومراكز مزمع إقامتها في الولاية. تم الاتفاق مع شركات لإقامة معرض للسلع المخفضة في نادي الجزيرة، على الرغم من عدم اكتمال الصورة النهائية بعد.
نتمنى أن يتم صرف المرتبات كاملة خلال اليومين القادمين، وأن تستمر في الانتظام حتى نتمكن من سداد كل المتأخرات السابقة بالتنسيق مع المالية الاتحادية. مشروع الانتظام المالي للولاية يعتبر من أولوياتنا، وعند توفر الموارد، سنقوم بسداد المتأخرات واستحقاقات المعاشيين المتراكمة، خاصة في ظل غياب الفندق القومي للمعاشات منذ بدء الحرب.
نأمل أن تسهم هذه الجهود في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين خلال شهر رمضان.
**كلمة أخيرة؟
بدأت الولاية تستعيد إمكانياتها ومواردها المالية، خاصة بعد أن فقدنا الأنظمة الإلكترونية منذ بداية الحرب في الخرطوم واضطررنا للعودة إلى النظام الورقي. أملنا كبير في عودة الأنظمة الإلكترونية، سواء للخدمات المالية أو المحاسبية، مما سيمكن الولايات من استعادة إمكانياتها الكبيرة.
أدعو جميع العاملين في القطاع العام إلى الصبر، حيث إن استحقاقاتكم تُعتبر من أولوياتنا. سنواصل متابعة وزارة المالية الاتحادية للوفاء بالتزاماتها تجاهكم.
فيما يتعلق بالأسواق في المحليات التي تمت استعادتها، نعلم أنها بحاجة إلى جهود كبيرة لتأهيلها. ومع ذلك، بدأ التجار والقطاع الخاص والحكومة في تأهيل هذه الأسواق، ونتوقع انتظامها خلال الفترة القليلة القادمة، إن شاء الله، مع فتح كامل لها خلال شهر رمضان. السلع متوفرة وحركة انسيابها إلى الولاية كبيرة جداً.
كما نشيد بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة وهيئات الدعم المختلفة، من هيئة عمليات وجهاز الأمن والشرطة الموحدة، لاستعادة ولاية الجزيرة وكل بقاع السودان، بدءًا من العاصمة وحتى آخر نقطة في الجنينة وأم دافوق. نتذكر الشهداء من العسكريين والمدنيين، ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين.
نشكر أيضًا الدفاع المدني والهلال الأحمر والمنظمات التي لبّت النداء خلال الفترة الماضية وساهمت في تحسين الوضع البيئي والنظافة.
** من المحرر
في ختام هذا اللقاء مع الأستاذ عاطف إبراهيم أبو شوك، يتضح أن ولاية الجزيرة تواجه تحديات جسيمة نتيجة الأزمات التي خلفتها المليشيات المتمردة. ومع ذلك، تعكس خطط الحكومة ورؤيتها لاستعادة الاستقرار والنمو تصميمًا قويًا وإرادة حقيقية للتغلب على الصعوبات.
تظهر ملامح ميزانية عام 2025 التزام الحكومة بدعم المجهود الحربي، مما يعكس أهمية الأمن كشرط أساسي لأي جهود تنموية مستقبلية. بينما تسلط المجهودات المبذولة لإعادة الإعمار الضوء على الأولويات الحيوية، مثل المياه والكهرباء، مما يعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذه الخدمات الأساسية في حياة المواطنين.
كما أن سعي الحكومة لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية يعكس فهمًا استراتيجيًا للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي. من خلال التعاون مع الجهات المختلفة وتقديم حوافز ضريبية، تضع الولاية الأسس اللازمة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
ومع اقتراب شهر رمضان، تتجلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مما يعكس التفاني في خدمة المجتمع واستعادة الثقة بين الحكومة والأهالي.
بالمجمل، إن ولاية الجزيرة، رغم كل التحديات، تسير بخطى ثابتة نحو إعادة البناء والتعافي، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة قوية. إن النجاح في هذه المساعي يعتمد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعودة إلى الحياة الطبيعية.