غاندي إبراهيم يكتب… إلى متى تظل الحكومة متفرّجة على خراب مصانع السكر؟
⭕تشهد شركة السكر السودانية وما تبقى من مصانعها انهياراً متواصلاً، ليس كمـا في “ظرف الحرب الحالي ”، بل كنتيجة لتراكم إدارة فاشلة، فساد ممنهج، وأهمال رسمي صريح. مصانع مثل (مصنع سكر سنار، مصنع سكر عسلاية، مصنع سكر الجنيد) تعاني كما يقول العاملون والمزارعون من مشاكل إدارية وفنية جسيمة، وشكاوى تتزايد يومياً من تعطّل الإنتاج، وغياب الصيانة، وتدهور البنية التحتية.
⭕بين عامي 2008 و2017 تراجع إنتاج مصانع الشركة بنسبة 32٪ تقريباً، مصنع الجنيد الذي كان يُنتج عشرات آلاف الأطنان شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج الفعلي،واصبح عبارة عن أرض خراب بعد تعطل طلمباته، وضعف استجابة الشركة الام لبرنامج الصيانة .
⭕هذا التدهور لا يعني فقط تراجع إنتاج السكر، بل يعني أيضاً تزايد الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجة السوق ما يهدر فرص اكتفاء ذاتي ويثقل كاهل الاقتصاد.
⭕تقارير وتحليلات وصلتنا تؤكد إن ما يجري داخل مصانع السكر ليس مجرد تقاعس أو ضعف تنظيمي، بل فشل إداري ممنهج، سيقود الي تدمير هذا القطاع الاستراتيجي لا محالة .
⭕الإدارة الحالية تبدو عاجزة عن حماية المصانع أو تأهيلها، أو التخفيف من معاناة المزارعين والعاملين، في وقت يُفترض أن تكون الدولة أول الضامنين للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
⭕ونحن هنا بدورنا نطرح أسئلة مُلحة للحكومة: هل وصلتكم تقارير؟ وهل انتبهتم؟
هل وزارة الصناعة السودانية ومجلس الوزراء السوداني تسلّمتا تقارير دقيقة وموثوقة عن انهيار الشركة وتداعياته؟
هل حقّقت إدارة شركة السكر الحالية نجاحاً ملموساً حتى في أيام الاستقرار؟ أم أن كل ما في الأمر محاولات لإخفاء الفشل؟
كيف ستقيم الدولة مسؤولياتها حيال العاملين والمزارعين الذين عانوا من سنوات من الإهمال؟
هل هناك نية حقيقية وليست صورية لإصلاح الصناعة الوطنية،وفي مقدمتها مصانع السكر ؟
⭕نداء للشعب والحكومة والمهتمين.
إذا أردنا أن يبقى للسودان طعم حقيقي اكتفاء ذاتي، صناعات زراعية، أمن غذائي، وحماية للفلاح والموظف فلابد من استنهاض حقيقي: تحقيق شفاف، محاسبة جادة، إعادة هيكلة فورية لقطاع السكر، وإشراك المجتمع المدني والعمال في الرقابة.
أما الحكومة فعليها أن تختار: إما وقف الخراب الآن، أو تحمل مسؤولية انهيار استراتيجية طويلة، ليس لمصانع السكر فقط، بل لمستقبل الأمن الغذائي والصناعي للسودان.
#ونواصل.
