وزير المالية بالجزيرة : تعرضت الولاية لنكبة من مليشيات مارقة دمرت وسلبت الموارد العامة والخاصة
الظهيرة – مزمل صديق :
استعرض وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عاطف محمد ابراهيم ابوشوك مجهودات وزارته للعام ٢٠٢٤م.
وقال في مؤتمر صحفي تعرضت الولاية لنكبة من مليشيات مارقة دمرت وسلبت الموارد العامة والخاصة في وقت اكد فيه تواجد وزارته منذ يناير ٢٠٢٤م وتدير اعمالها من ولاية سنار.
واضاف: بدانا باستعادة الحسابات الحكومية والنظام المالي ثم بدانا في دعم المجهود الحربي خاصة المحور الجنوبي من منطقة ام دلكة وتابع ثم بدانا الانتظام في صرف اجور العاملين ومن ثم بدانا مرحلة جديدة في تاسيس النظام المالي، مبينا ان وزارته وضعت امام تحدي تمثل في ايجاد ايرادات لدعم المتحركات وابتكار رسوم جديدة لمحلية المناقل لمقابلة الضغط علي الخدمات ورسوم لدعم المقاومة الشعبية وتفعيل الدعم الشعبي والمجتمعي لمعركة الكرامة والصرف علي الخلية الامنية ومراكز الايواء والتكايا بجانب الترتيب لتنفيذ إمتحانات الشهادة السودانية، واشار الي ان وزارته رغم التحديات كانت تدعم كل الوحدات الإتحادية واعادة تاهيل المياه في المناطق التي تم تحريرها من مليشيات الدعم السريع، واردف : موازنة العام ٢٠٢٤م تم تحويلها لموازنة حرب.
واوضح ان موازنة العام ٢٠٢٥م وضعت كموازنة طواريء لمقابلة الحالة الاستثنائية التي تمر بها الولاية باجمالي بلغ ١٩٠ مليار و ٤ ملايين جنيه وقال: منذ تحرير ودمدني في يناير ٢٠٢٥م وجدنا دمار كبير وبدانا باعادة مرفق المياه ب١٣ محطة ومن ثم ٩٥ محطة اخري وتاهيل محطة المياه الرئيسية واكد ابوشوك سداد جميع المبالغ الخاصة بالمياه والكهرباء، وواصل : تم تسهيل انسياب السلع لودمدني وبقية المحليات وانسياب المواد البترولية رغم الدمار الكبير الذي تعرضت له المستودعات من قبل مليشيات الدعم السريع، وذكر ان الكهرباء رغم ان موازنتها اتحادية الا ان حكومة الولاية تدخلت بشراء الزيوت للمحولات بمبلغ ١٥٥ مليون وهناك مطالبة اضافية بعدد ١٦٢ برميل التزمت بها حكومة الولاية وقال : نحن في انتظار الفاتورة، ونوه ابوشوك الي ان العام ٢٠٢٥م عام للاعمار ونحتاج لصندوق اعمار عاجل.
وكشف عن عن دفع ١ مليار و٨٠٠ مليون جنيه في قطاع المياه منذ يناير حتي تاريخه بينها مليار و٦٧ مليون بودمدني بجانب ٦٩٣ مليون لبقية المحليات، فيما بلغ الصرف علي الطواريء مليار و١٩ مليون جنيه، واكد دفع متاخرات العاملين حتي نهاية العام ٢٠٢٣م مع حصر النسب التي لم يتم سدادها، وقال وزير المالية بالجزيرة ٨٠٪ من الموارد الاتحادية تاتي من ولاية الجزيرة تتمثل في القيمة المضافة وارباح أعمال وعائدات الصادر واضاف : خلال العام ٢٠٢٤م لم تتلقي الولاية اي دعم باستثناء ٢٠٠ مليون جنيه.