نطالب بدستور إسلامي… ونبرا الي الله من كل ما يخالفه!!

مقال يكتبه للظهيرة :

د.محمد عبدالله كوكو

 

رئيس الجبهة الوطنية/الولايات الوسطى

 

نحن كمسلمين يجب علينا وجوبا التحاكم إلى شرع الله ولا يسعنا الخروج عليه

يقول تعالى:

(افحكم الجاهلية يبغون

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )

فالتحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن التحاكم إلى غير شرع الله كفر وظلم وفسق

لذلك ينبغي أن يكون دستورنا اسلاميا

وقد بحث كثيرا عن ماهية الدستور الإسلامي وبعد البحث خرجت بهذه الخلاصة عسى الله أن ينفع بها

الدستور لفظة غير عربية يراد بها عدة معاني من أهمها: القاعدة أو الأساس الذي يُبنى عليه، وأكثر ما تُستخدَم هذه الكلمة في عالمنا المعاصر في المجال السياسي، ويراد بها القانون الأعلى في الدولة؛ فهو بهذه المثابة أبو القوانين الذي تنبثق منه بقية القوانين التي تحكم المجتمع في مجالاته المتعددة كافة؛ حيث يُنَص فيه على شكل الدولة وشكل الحكومة ونظام الحكم والسلطات العامة في الدولة؛ فيبين ما السلطات العامة وكيفية تكوينها، واختصاصات كل سلطة وحدودها، والعلاقة بين السلطات، وصلاحيات كل سلطة، وكيفية الرقابة على السلطات، وحقوق الأفراد والجماعات الأساسية وواجباتهم وحرياتهم، وضمانات حفظ ذلك. ولو تتبعنا المؤلفات في الأحكام السلطانية نجد فيها ما يمكن أن تُعَد النواة لكتابة الدساتير في الفقه السياسي الإسلامي ولو تفحصنا كتاباً مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي لوجدناه يشتمل على كثير من الأمور التي تتضمنها الدساتير؛ حيث عقد باباً للإمامة (رئاسة الدولة) تكلم فيه عن حكم نصب الإمامة وشروط الإمام، وكيفية وصوله لمنصبه، وشروط من يختاره لهذا المنصب، ثم تحدث عن واجبات الإمام (أي حقوق الملة والأمة تجاهه وحقوقه على الأمة)، كما تحدث عن المسوغات التي يفقد بها الإمام منصبه إذا تحققت فيه، وعقد باباً للحديث عن الوزارة؛ فبين أنواعها والشروط التي ينبغي وجودها في من يلي هذا المنصب وعقد باباً للحديث عن أمراء الأقاليم، وباباً في الحديث عن الإمارة على الجهاد، وباباً في الحديث عن الولاية على حروب المصالح، وكل ما تقدم يدخل في ما يسمى الآن بالسلطة التنفيذية. كما عقد باباً في ولاية القضاء تحدث فيه عن شروط من يتولى القضاء وكيفية انعقاد ولاية القضاء وحدود ولاية القاضي، وهذه تعد بالمعايير المعاصرة السلطة القضائية. كما عقد باباً لولاية المظالم وهي معنية بالنظر في المقام الأول في تعديات الولاة على الرعية وهي تُعَد في أيامنا هذه من باب القضاء الإداري، وهكذا حتى أتم عشرين باباً، تناول أموراً في صلب ما يسمى بالدستور.

 

مكونات الدستور الإسلامي:

يحتوي الدستور الإسلامي على مجموعة من المواد تعالِج وضع الدولة بين الدول وعلاقة الدولة بغيرها من الدول الإسلامية، ودين عامة أهلها، ووضع الطوائف المغايرة للأغلبية، ووضع الفرد من حيث الحقوقُ والحرياتُ والواجباتُ، ومجموعة من المواد التي تعالج النظام السياسي، ومجموعة من المواد التي تعالج الوضع الاقتصادي، ومجموعة من المواد التي تعالج الحالة الاجتماعية: كالتعليم والصحة والأسرة والزواج والطلاق، ومجموعة من المواد التي تبيِّن أسس المجتمع الإسلامي: يذكر فيها محورية الإيمان بالله واليوم الآخر والتحاكم إلى شرع الله – تعالى – وأن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع وأن كل ما خالفها باطل، ومجموعة من المواد التي تبيِّن السلطات في الدولة والعلاقة بينها، ومجموعة من المواد التي تتحدث عن الشورى والتشريع والرقابة.

كما يتبين في الدستور الإسلامي الغاية الإسلامية التي تسعى إليها الدولة، وحدود طاعة الرعية لها والأحوال التي تصبح معها الرعية في حِلٍّ من طاعتها أو مقاومتها.

 

مصادر الدستور الإسلامي:

مصادر الدستور الإسلامي تنحصر في مصادر ثلاثة:

1 – القرآن الكريم

2 – سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وهي التفسير العملي لما جاء في كتاب الله تعالى. وقد أوجب الله – تعالى – طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بل علق الإيمان بتحكيم الرسول في كل شيء من شؤوننا وأقسم على ذلك بذاته العَلية فقال – تعالى -: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

3 – سنة الخلفاء الراشدين: وهم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم؛ حيث قال: “فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين…” ، فقد وطدوا – رضي الله تعالى – عنهم دعائم الدولة وانتقلت السلطة في مدة ثلاثين سنة إلى أربعة خلفاء كل منهم بطريقة مباينة لبقية الطرق وهو ما أوجد قدراً من السوابق الدستورية التي تثري هذا الباب من العلم.

ما تقدم يمثل المصادر الأصلية للدستور، وهناك ما يُعَد من قبيل المصادر التبعية التي لا تستقل بإفادة المطلوب؛ وإنما لا بد من اعتمادها على المصادر الأصلية وهي اجتهادات المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

 

تدوين الدستور:

 

المقصود بتدوين الدستور أن تدوَّن المسائل التي يعالجها الدستور في وثيقة مكتوبة تكون لها السمو والعلو على جميع القوانين السائدة في المجتمع، وهذه الوثيقة (الصك) يطلق عليها الدستور.

من أهم دواعي تدوين الدستور عند شعب من الشعوب أن لا يكون لهذه الشعوب مصادر قانونية تحظى بالاحترام والتقدير من الشعب جميعه، وحينئذٍ يكون الاتفاق على وثيقة (دستور) يتفق عليها الناس تقود النظام السياسي للبلاد مخرجاً من التفرق والتناحر الذي يمكن أن تنجرف إليه كل طبقات المجتمع في حالة عدم وجود مثل تلك الوثيقة؛ حيث تحدد الوثيقة الحقوق والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقات بين مكونات المجتمع . ويتمتع حكم الإسلام وهدايته بالاحترام والتقدير والتقديس من كل نفس تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم .