مدير عام مالية النيل الأزرق الوزير المكلف يترأس إجتماع اللجنة العليا لإعداد موازنة العام المالي٢٠٢٦م
الدمازين – الظهيرة :
رأس الأستاذ جمال أحمد صالح المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الوزير المكلف رئيس اللجنة العليا لإعداد مقترحات موازنة العام المالي٢٠٢٦م بمكتبة إجتماع اللجنة بحضور الأستاذ حسن محمد عبدالرحمن نائب المدير العام لوزارة نائب رئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجنة ، وناقش الإجتماع الموجهات العامة لموازنة العام ٢٠٢٦م.
وأوضح المدير العام لوزارة المالية الوزير المكلف أن موازنة العام المالي ٢٠٢٦م تأتي في ظل مرحلة مفصلية من مسيرة البلاد ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود من أجل إعداد موازنة تتسم بالدقة والواقعية وتلبي إحتياجات مواطني الإقليم في المجالات المختلفة.
ووجه جمال بضرورة الإلتزام بالموجهات العامة الواردة بمنشور موازنة العام ٢٠٢٦م َالذي أجازه مجلس وزراء حكومة الإقليم مؤخراً عند إعداد مقترحات الموازنة العامة.
وشدّد جمال علي أهمية التفكير الجاد في إبتكار مواعين إيرادية جديدة دون إضافة أعباء مالية على المواطنين لمقابلة العجز المالي وتحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات.
وقال أن القوانين المصاحبة للموازنة العامة ستشهد تمحيص دقيق بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتواكب التحديات الراهنة.
من جانبه أوضح الأستاذ حسن محمد عبدالرحمن نائب المدير العام لوزارة المالية نائب رئيس اللجنة أن موازنة العام ٢٠٢٦م تهدف إلى تحقيق الإستقرار الأمني والإقتصادي َوالإجتماعي بجانب الإهتمام بإنفاذ المشروعات الخدمية والتنموية وتعظيم الإيرادات الذاتية وتحسين المستوى المعيشي المواطنين ودعم المجهود الحربي ، ودعا للإستفادة من إعداد الموازنات السابقة في دعم الإيجابيات ومعالجة أوجه القصور.
وقدمت الأستاذه نجده السر مدير الإدارة العامة للموازنة مقرر اللجنة العليا المرجعيات والموجهات العامة والمبادي والمرتكزات الأساسية التي تستند وتبنى عليها الموازنة العامة وقالت أن موازنة العام ٢٠٢٦م إهتمت بمشروعات تخفيف حدة الفقر وتشجيع وجذب رؤوس الأموال عبر تسهيل كافة المطلوبات لقيام الإستثمارات والصناعات.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة العليا لإعداد مقترحات موازنة العام ٢٠٢٦م العديد من الأراء والأفكار التي من شأنها إعداد موازنة واقعية تلبي طموحات وآمال مواطني الإقليم في المجالات المختلفة.
