مقالات الظهيرة

غاندي إبراهيم يكتب… هل ستتدخل الأجهزة الأمنية؟ مزارعو قسم المنسي يضعون الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة أمام مسؤولياتها؟!!

⭕ لم يكن يوم الأمس عادياً في حاضرة ولاية الجزيرة (مدني)، فقد وصلت وفود من عقلاء ومزارعي قسم المنسي، وهم يطرقون أبواب الأجهزة الأمنية، محذرين من خطر داهم وفتنة كبرى تتشكل ملامحها داخل القسم، وقد تقود إن لم يُتدارك الأمر إلى ما لا تُحمد عقباه.

 

⭕ المزارعون حمّلوا الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن ما يجري بالقسم، في ظل ممارسات وصفوها بالخطيرة والدخيلة على مشروع الجزيرة وأعرافه، تقودها شخصية بعينها، تسعى بحسب إفادات المزارعين وما تتداوله الوسائط إلى فرض واقع جديد عبر استغلال المال العام الذي يفترض أن تقدمه الدولة لمصلحة شخص محدد .

 

⭕ وتشير المعلومات المتداولة إلى محاولات منظمة لشراء الذمم داخل مكاتب القسم، بغرض ضمان الفوز بانتخابات مجلس مهن الإنتاج الزراعي، وتأمين ولاء المكاتب، بما يمكّن جهة بعينها من التحكم الكامل في مفاصل القسم وقراره، في سابقة خطيرة لم يشهدها المشروع من قبل.

 

⭕ الزيارات المكوكية التي قام بها مزارعو قسم المنسي للأجهزة الأمنية لم تكن عبثاً، بل جاءت بمطلب واضح وصريح:

🔴 تأجيل انتخابات القسم فوراً.

🔴 فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ما يجري من ممارسات وُصفت بالخبيثة والمرفوضة أخلاقياً وقانونياً.

🔴 وضع حد لظاهرة الابتزاز وشراء الذمم التي شوّهت العملية الانتخابية وضربت قيم المشروع في مقتل.

 

⭕ المزارعون أكدوا أن استمرار الانتخابات في هذا المناخ المشحون قد يقود إلى انفلات أمني خطير، خاصة في ظل انتشار السلاح وسط المستنفرين، واحتقان الشارع الزراعي، ورفض القواعد للطريقة التي طُرح بها بعض المرشحين أنفسهم كأمر واقع.

 

⭕ ولم تتوقف الشكاوى عند هذا الحد، بل قدّم الوفد بلاغات خطيرة تتعلق بتجاوزات واضحة في بعض مكاتب القسم، تمثلت في إدخال أفراد لا صلة لهم بالزراعة في العملية الانتخابية، وسط تساهل مقلق من بعض الجهات التنفيذية، الأمر الذي يضرب مبدأ العدالة والنزاهة في الصميم.

⭕ وعليه، فإن مزارعي قسم المنسي يرفعون صوتهم عالياً:

– نطالب بتأجيل أو إلغاء انتخابات جمعيات مهن الإنتاج الزراعي بالقسم فوراً

– نطالب بتدخل الأجهزة الأمنية بصورة مباشرة وحاسمة

– نطالب بتنسيق عاجل مع مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لضبط العملية.

⭕ إن مشروع الجزيرة ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا منصة لشراء الولاءات، وأمنه واستقراره خط أحمر، وأي تهاون في هذه المرحلة قد يدفع الجميع ثمنه.

⭕ فهل ستتحرك الأجهزة الأمنية قبل فوات الأوان؟

أم تترك القسم ينزلق نحو المجهول ؟.

#ونتابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى