عبدالحليم محمد الفريجابي: وزارة المالية وسياسة الخيار و الفقوس!!

الفصل الأول أو المرتب الذي يتقاضاه الموظف نهاية الشهر مقارنة مع التزاماته الأسرية تصبح المعادلة صعبة في ظل الارتفاع الجنوبي للسوق..

وزارة المالية و سعيها لتخفيف وطاة المعيشة شرعت في زيادة الأجور لتمكين الموظف من الصرف علي بيته و أولاده و مجابهة التحديات الاخري من علاج و دراسة و خلافه..

و السوال المنطقي هل تعد هذه الزيادة التي لم نرها حتي الآن ( مجزية)

مع ضمان استقرار السوق؟؟ ..

وزارة المالية الاتحادية قامت بتعديل الزيادة لبعض منسوبي الدولة منها القوات النظامية و دخلت شريحة المعلمون في الخط فحظبت بالزيادة و مرتب شهر و منحة ..

و نتساءل عن المعيار الذي بموجبه تقوم وزارة المالية بالمنح و الحرمان للقطاعات المختلفة اهو ضغط النقابات و تأثير هذه الفئات في استمرارية عمل الدولة ام ماذا؟؟

فكل الشرائح لها تأثير و دور اساسي فمن باب العدل و المساواة نتمني ان تكون الوزارة منصفة و بعيدا شغل الخيار و الفقوس..كذلك تاذي العاملين كثيرا من اجحاف حكومات الولايات فمثلا

و للاسف كثير من حقوق العاملين بولاية الجزيرة مهضومة و (المسكوت) عنه كثير بل هنالك العديد من المناشير و البدلات لم تدخل الراتب من منذ عهد الوالي الاسبق الشريف بدر رحمة الله عليه ..

الان قطاعات العاملين بالولاية قد يئست و أصابها إحباط في انتزاع حقوقها ورد الظلم الذي غطي اركلن الولاية فلا اتحاد عمال و لا وزارة مالية و لا حتي السيد الوالي نظر لهذا المعضلة في ظل وضع يعد اصعب من عام الرمادة حتي المنحة التي كانت تصرف في الاعياد حرموا منها … فلو تمت مقارنة مرتب الدرجة الاولي او الثانية او اي درجة بالحزيرة مقارنة بمن هم في سنار او القضارف تجد الفرق شاسع..

نامل ان ينظر السيد الوالي ووزير المالية لهذه المعضلة و العاملين بالولاية هم من يقودون تنمية الولاية دون كلل او ملل ..

و الان اصبح الموظف يجد صعوبة في للوصول لموقع عمله حيث يحتاج علي الاقل لعشرة الف جنيه ناهيك عن وجبة الفطور ..

فمن يزيل هذا الغبن عن العالمين بالولاية الذين ظلوا يقومون بواجبهم برقم هذه المرارات التي ذكرناه.. فمتي يعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ؟؟؟

الخميس ٩ ابريل ٢٠٢٦