صبري محمد علي العيكورة يكتب… وزير الداخلية وحتى لا يصدق توقعنا فيكم!!

وبعضاً مما كتبنا سابقاً في ظل التلكؤ والمماطلة عن تنفيذ حُكم المحكمة العُليا بإعادة الضباط المفصولين تعسفياً للعام ٢٠٢٠م

 

وقلنا في ظل (المضايره الحاصلة) لهذا الملف والتي لم يسلم منها جميع من تعاقبوا على كرسي وزارة الداخلية

 

قلنا …..

يوم أن تمّت ترقية السيد الوزير الى رتبة الفريق

 

إن أخشى ما نخشاه بعد أن ظفر الوزير من هذا المولد بحُمُّص الترقية أن يُغادر ويترك هذا الملف حيْاً ينبضُ كما ورثه!

 

وأتمنى صادقاً لا تصدق هذه النبوءة

 

معالي الوزير ….

الذي دعاني للكتابة لكم هذا اليوم الرابع والعشرين من مايو تحديداً

 

لأنه يُصادف الذكرى الثالثة لذات اليوم من العام ٢٠٢٢م يوم صدور حُكم إلغاء الفصل التعسفي والإعادة وإعتبار فترة التوقف فترة عمل مُتصل و… و…. والكلام (الكتير داك)

 

معالي الوزير

لا ننكر مجهودكم وسعيكم لإنصاف زملاء المهنة ولكن ليس بالأماني وحدها يحيى الإنسان دعك أن يكون مظلوماً

 

 

ففي ظل قُرب حلّ الحكومة الحالية و تشكيل حكومة جديدة فأصبحت كافة الإحتمالات (الما كويسة) واردة في حال مُغادتكم الكرسي

 

وليس لمثلي أن يحدثكم عن الجرجرة و اللجان المنبثقة والمُنشطره التى ستنتظر الملف (لا سمح الله)

 

الذي أُعلن مُؤخراً هو قرار إلغاء الإشراف على وزارات الدولة من قبل أعضاء المجلس السيادي

(عقار ، كباشي ، جابر) وهذا يعني ضمنياً فك إرتباط هذه الوزارة بسعادة الفريق كباشي مما يعني أن كامل الصلاحيات قد أصبحت بيدكم كوزير للداخلية

 

والذي نعلمه حسب مصادرنا أيضاً معالي الوزير أنكم دفعتم بتوصية لرئيس مجلس السيادة بخصوص رؤيتكم لمعالجة ملف مفصولي (٢٠٢٠م) والذي بالطبع سيسرى على كافة مفصولي الأعوام اللآحقة

 

وفي ظل إنشغال فخامة الرئيس بقيادة الحرب ومشاغله السيادية الأخرى فلا تتوقع أن يتصل عليكم مكتب الرئيس ليبشرك بموافقة الرئاسة إن لم تخصَُوا هذا الملف بالمُتابعة اللصيقة واللصيقة جداً فما أكثر (الدُقارات)

فالموضوع يحتاج منكم (جكْة وتقالة دم) حتى تنتزعوا حق زملائكم

 

معالي الوزير ……!!

فإما أن تجتهدوا لتُرّفع هذه المظلمة في عهدكم كما هو عشمنا

وإما إن غادرتم ولم يبارح هذا الملف َمكانه

 

فسنقول حينها ….

إن سايرين قد ظفر برتبة الفريق و(فكّ) أصحابه

(عكس الهوا) !

 

 

السبت ٢٤/مايو ٢٠٢٥م