صبري محمد علي العيكورة يكتب… معالي وزير الداخلية من يُدير معتمدية اللآجئين؟

تابعنا الأسبوع الماضي عبر العديد من المواقع خبر القبض على المُدير التنفيذي لمعتمدية اللآجئين إثر بلاغ إنتحال شخصية (عميد) بالقوات المسلحة

 

وتابعنا بدهشة ….

تسارع أحداث البلاغ حيث تم الإفرج عن المتهم بالضمانة الشخصية

 

وما تبع ذلك مما تم تداوله بخصوص أن تفويض المُوظف المُخوّل برفع قضايا المُعتمدية أمام النيابات والقضاء هو تفويضاً قديماً !!

 

 

وأظن ما كان للمتحري إلا أن يستفسر نظاماً مكتب وزير الداخلية كونها الجهة التي أصدرت التفويض إن كان التفويض سارياً أم لا ؟

دون أن يُعلن ذلك بإعتباره (مُستند سري) لإستكمال خطوات التقاضي

 

فخرج الكلام الى الوسائط وإلتقط القفاز المُدّعي عليه أو عليهم

وحسب مصادرنا …..

أنه تم رفع خطاب لمكتب وزير الداخلية بتوقيع المُعتمد الحالي يطلب فيه تغيير تفويض تكليف التقاضي لشخص آخر …!!

 

و هُنا نقف أمام سؤال مشروع و مُريب وكبير هو

لماذا تغيير التفويض؟

ولماذا الآن؟

 

 

فالذي نعلمه …

أن هناك حديث يدور عن إستغلال للوضع الصحي للسيد المُعتمد لا نعلمه

 

 

وصل الخطاب الى مكتب الوزير حسب مصادرنا …!!

 

 

وقبلها كتبنا نُحذِّر من أن أي مُحاولة لتغيير الشخص المُفوّض سابقاً سيضع وزارة الداخلية في موضع الإتهام المُباشر بأنها تحمي الفساد أو أنها غير حريصة على أن تأخُذ العدالة مجراها

 

وقلنا من الأوفق و الأبرأ

 

أن يبقى ذات الموظف القديم لإستكمال ما بدأه من خطوات تقاضٍ بل و أن يُمدد له التفويض درءاً للريبة والشك

 

الذي نعلمه ….

أنه لم يصدُر الخطاب الجوابي من مكتب الوزير للمعتمدية ونتمنى أن لا يصدُر للأسباب التي ذكرناها أعلاه

 

الأمر الذي يجب أن يعلمه معالي الوزير سايرين هو …..

أن هُناك بلاغ تحت الرقم (٥٥) لسنة ٢٠٢١ لدى نيابة الأموال العامة والمتهم فيه قرابة ال (٣٧) شخص من موظفي المعتمدية

توقفت إجرآءات البلاغ لظرف الحرب

 

وبناءاً على قرار النائب العام رقم (٤) القاضي بإعادة تحريك بلاغات المناطق المتأثرة بالحرب (كبدل فاقد)

 

فمن هُنا تم تحريك البلاغ بواسطة الموظف المفوض رسمياً

 

قبل أن تظهر مساعٍ حثيثة خلال الأيام الماضية للجهات المُتضررة من تحريك البلاغ لإبعاد هذا الموظف عن إستكمال ما بدأه

 

تارة تحت ذريعة أن التفويض قديم

 

وتارة أخرى بمنعة من دخول المفوضية من قبل الحراسة

كما علمنا

معالي الوزير ……

فإذا أعِدنا ربط الخيوط هذا المُسلسل (التراجيدي) بتجرد وعقلانية لفهمنا من يقف خلف كل هذا الذي يحدث و لا يحتاج لكثير عناءٍ وتفكير

 

معالي وزير الداخلية

وبحكم إشرافكم على هذا المرفق السيادي والمُهم

فالذي يحدُث داخل معتمدية اللآجئين لا يشبهكم بأي حال من الأحوال

 

وإن لم تتحركوا بسرعة لتصحيح الوضع

صدقني ….!!

فسيُضيف التاريخ هذا الملف الى ملف ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً .

 

الآ قد بلغت

اللهم فأشهد

 

 

الأحد٤/مايو/٢٠٢٥م