صبري محمد علي العيكورة يكتب.. سعادة المستشار بُشارة سليمان هل أتاك نبأ مصرف الإدخار؟
المستشار بشارة سليمان نور هو المستشار الإقتصادي لحركة العدل والمساواة
فبينما كان الأخ بشارة طالباً بجامعة عين شمس ثمانينيات القرن الماضي كان وزير الرعاية والشؤون الإجتماعية الأخ أحمد آدم بخيت طالباً بجامعة الزقازيق وكنت أنا حينها طالباً بجامعة الإسكندرية
لربما طال الزمن ولكن أردت أن أقول إننا جيل واحد تفرقت بنا سبل الحياة
كان لي أن أرفع هذه الرسالة مُباشرة لرئيس الحركة الدكتور جبريل ولكن قناعتي أن للرجل ما يكفيه من المشاغل
لذا سأضعها بين يدي الأخ بشارة سليمان فالذي بلغني مِن مَن كان لهم تواصل معه بعد التخرج أنهم أجمعوا على أنه يُمثل العقل الراجح داخل أجهزة الحركة هو و الأخ عبد العزيز عُشر لذا طرقنا الباب بلا سابق ميعاد بيننا
كما تعلمون سعادة المستشار
أن *مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية* هو أحد روافد وزارة الرعاية والشؤون الإجتماعية التى يجلس على (كابينتها) الأخ الوزير أحمد آدم بخيت
حقيقة …..
لا أريد الرجوع الى الوراء لتعداد ضعف الأداء
ولا دفاتر الحضور التي سجلت فيها الوزارة غياباً تاماً عن المجتمع خلال أزمة الحرب أو خلال المناسبات الدينية رمضان أو الأضحى
*لا أريد الخوض في ذلك*
وذلك لعلمي أن للحركة أجهزتها لتقييم آداء منسوبيها ولن تألوا جهداً في تعديل (البوصلة) متى ما رأت ذلك
وإلا فستكون هي أول الخاسرين عندما تصبح حزباً سياسياً يسعى للمساهمة ضمن منظومة البناء الوطني مع غيرها .
الأخ بشارة …..
لعلكم تابعتم مظلمة بعض منسوبي *مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية* جراء قرار ظالم إتخذته إدارته مُنذ عام وثلاثة أشهر تقريباً
أن قسّمت الموظفين الى مجموعتين (أ) و (ب) مجموعة سُمح لها بالعمل و الحصول على كامل المخصصات والبدلات
ومجموعة عليهم (أن لا يصلْوا مع الإدارة) ويبقوا خارج الدوّام وهولاء سينالوا الراتب الأساسي فقط !!!
قد تسألني أخي بشارة
*وعلى أي أساس مهني أو إداري تم ذلك؟*
فهذا ما أريدكم طرحه على من يهمه الأمر داخل أجهزة الحركة أو الوزارة أو إدارة البنك !
بل و هُناك …..
بوادر من الوعيد المُبطن يُواجه كل من جهر بصوته ضد هذا الظلم بأنه لن يكون له دور بعد إستقرار الأوضاع مما يُفهم منه أنه تهديد بإنهاء الخدمات
*وهذا ما يحتاج منكم لوقفة حازمة داخل أجهزة الحركة*
فالحركة يا سيدي وعبر هذا المصرف *لم تعدل ولم تساوي حتى في الظُلم بين منسوبيه*
والمصرف يا سيدي
و وفقاً لقرار إنشائه ينص على أن رئيس مجلس أمنائه هو وزير المالية بصفته الوظيفية ونائبة وزير التخطيط أيضاً بصفته الوظيفية
و يُعنى به هُنا وزير الرعاية الإجتماعية حالياً الأستاذ أحمد
*وكِلا الرجلين ينتميان لحركتكم !*
أما تخشون التاريخ
إن قال يوماً ……
إن حركة العدل والمساواة تنكّرت لشعارها داخل أجهزة الدولة !
أما تخشون مثل هذه السقطات التي يُمكن معالجتها إذا توفرت الإرادة الوطنية الصادقة بإختيار الرجل المناسب في المكان المناسب !
أخي سعادة المُستشار بشارة
لكم أن تسألوا و داخل أجهزتكم بالحركة
*(من فعل هذا بآلهتنا يا جبريل)؟*
وأين رقابتكم لآداء منسوبيكم بدواوين الحكومة
إعفاء رئيس مجلس إدارة المصرف والرفع ببديل له ونائب أوتي به من خارج وزارة الرعاية
وما قام به الوزير أحمد بخيت مع بنك السودان في سبيل الحصول على الإعتماد
أسألوا عن تفاصيل التفاصيل
فستروا الحقيقة المؤلمة والطريق المُظلمة الذي تسير فيها الحركة
فهل حقاً تعثرت الخُطى مع أول إبتلاء بالسلطة
و هل تحتاجون لوقفه جادة وشجاعة لتصحيح المسار؟
وإلا فصدقني يا أخي …… ستصحون يوماً على ذكرى منسية تندبون حظكم
أنكم كنتم بالسلطة يوم ما
ولم تُؤدوها بحقها
*أخي سعادة المُستشار بشارة*
*الذي نرى أنه الحق وأحق أن يُتبع هو …..*
مُساواة موظفي البنك في الحقوق طالما تساوت الواجبات حسب الهيكلة الوظيفية
*وعليه فإن إعادة الجميع للعمل بما تسمح به مواعين المصرف أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل والمبررات*
وحسناً أن البنك قد إفتتح بالأمس أول فرع له بأم درمان مدينة الثورة (٢١)
وهذا يعني أنه سيستدعي موظفية الموقوفون لسد النقص
*ولكن تظل هُناك مظلمة أخرى يجب أن لا تغفلوها وهي*
الذين تم حرمانهم بهذا القرار وحرموا من الحصول علي كافة البدلات والمزايا فهؤلاء
*يجب أن يُعطوا مثل زملائهم الذين (صلّوا خلف الإدارة) وأن تُثبت لهُم تلك المُستحقات بخطابات رسمية ولا بأس من جدولة صرفها حسب درجة تعافي البنك*
أعتقد أن ذلك …..
ممكناً بما لا يُعيق مسيرة المصرف ولا يظلم منسوبية
*ولكن قطعاً لا يجب إعتبار ما حدث ب
*(عفى الله عمّا سلف) فالحق يظل أبلجاً ولو كان عُوداً من آراك*
فأتقوا يوماً تُرجعون فيه الى الله
تحياتي أخي سعادة المستشار بشارة سليمان نور
(ونأسف للإطالة)
الأثنين ١٠/مارس/٢٠٢٥