راشد عبد الرحيم يكتب…. الحج والحكومة

تدور مناقشات واسعة وكتابات من رموز إعلامية حول اداء بعثة الحج لهذا العام .

نحن علي اعتاب متطلبات نهاية الحرب وهي فترة تحتاج لدعم مؤسسات الدولة حتي تقوم بواجباتها نحو المواطنين وبالشكل السليم الصحيح والنافع ونرجو أن يخلص الجميع لنتائج مقبولة ومتفق عليها حتي لا يضار احد بإتهام وألا تضيع الحقوق خاصة وانها متعلقة بمواطنين وهم مقبلون علي اداء شعيرة جليلة مكلف بها كل من إستطاع إليها سبيلا .

النقاش يدور حول ترسية عطاءات لنقل الحجيج .

ملخصها انه تم فتح عطاء فازت به ثلاث شركات وإعتمدت وارسلت لها خطابات رسمية بذلك ثم تم إعلان ترسية العطاء علي واحدة ليست هي الأكبر في مواعين النقل بحرا وقد اعلنت شركة مبعدة انها تلتزم بنقل الحجاج جوا إذا تعطلت باخرة .

في تقديري أن المسالة اوسع وهو أننا في السودان نتبني سياسة السوق الحر التي تقوم علي ترك الأعمال التجارية والخدمات للقطاع الخاص .

نقل الحجيج ليست من الأعمال الإستراتجية اوالدفاعية ولا تؤثر علي العمل الإقتصادي أو غيره .

نقل وترحيل الحجاج هو عمل وخدمة سفر عادية لا تستدعي تدخل الدولة وهنالك شركات نقل وسفر جوا وبحرا ويمكن ان تقوم بهذه الخدمة الشركات التي تعمل بتصريح وموافقة من الدولة وتخضع لشروطها ومتطلباتها .

مهمة الدولة وواجبها ان تضع المواصفات للخدمات وتراقب الإلتزام بها وتطبيقها وهذا ما يجري في كل العالم ولا نسمع عن دولة تقوم بخدمات نقل الحجيج غير السودان .

قيام هيئة الحج بأعمال نقل الحجيج تثار حوله إتهامات بانها تزيد التكلفة علي الحاج وأن منها أموال تصرف علي العاملين في الحج من رواتب وتكاليف سكن وتنقلات ونثريات بالعملات الأجنبية .

نأمل أن تكون الحوارات والنقاشات حول نقل الحجيج مفضية إلي معالجات تزيل الشكوك وتقوم المعوج من كل الجهات .

الحج تكليف شرعي و لمن يقوم علي راحة الحجاج والحفاظ علي اموالهم وسلامة حجهم اجر في الآخرة قبل أن يكون في الدنيا ولا يسعد احد بأن إتهاما حاق وثبت أم لم يثبت بمن يقوم عليه .