دقيقتان فصلت بين حديث الوزير وإعفائه: تساؤلات حول مصير حكومة الجزيرة

في تطور مفاجئ، لم تمر سوى دقايق على حديث الأستاذ عاطف إبراهيم أبو شوك، وزير مالية ولاية الجزيرة المكلف، في منبر سونا، حتى صدر خطاب إعفائه من منصبه وكل حكومة الولاية وقبل أن يغادر الصحفيون قاعة المنبر، تم استبقاؤهم وإحاطتهم علماً بقرارات الوالي الخاصة بإعفاء الحكومة، مما أثار تساؤلات عديدة حول ملابسات هذا القرار وتوقيته والسماح بقيام المنبر والصفة التي سيظهر بها الوزير المكلف خلال اخبار المنبر تناول الوزير ملامح عامة عن ميزانية الولاية لعام 2025، مشيراً إلى أهم موارد الصرف ورؤية الوزارة لاستحداث موارد جديدة لدعم الخزانة. كما ناقش التدابير الجارية لإعادة الولاية إلى مركزها الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى معالجة استحقاقات العاملين والمتأخرات المالية لعام 2024.

 

هذا التوقيت المفاجئ للإعفاء، الذي جاء مباشرة بعد حديث الوزير عن الخطط الطموحة للولاية، يترك العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطط ومصير الحكومة الحالية. فهل سيتم الاستمرار في تنفيذ الرؤية التي طرحها الوزير، أم أن التغييرات القادمة ستأتي بسياسات جديدة؟ وكيف سيتم التعامل مع الملفات التي كان الوزير يتولى إدارتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الولاية؟

 

الجزيرة :- تاج السر ود الخير

في هذا السياق، نستعرض أبرز ما جاء في حديث الوزير خلال المنبر،

 

**رؤية الحكومة لإعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد

 

بدايةً، أكد الوزير أن ميزانية عام 2025 هي امتداد لميزانية عام 2024، والتي شهدت تحديات كبيرة بسبب الحرب التي اندلعت في ديسمبر 2023. منذ بداية الحرب، كانت وزارة المالية من أولى الوزارات التي تواجدت في مدينة سنار، حيث تم اعتماد ميزانية طوارئ لعام 2024 تعتمد على موارد عام 2023. وقد تم توجيه الموارد المالية لدعم المجهود الحربي، بما في ذلك استعادة مدينة ود مدني، مع فرض رسوم جديدة على المواد البترولية لدعم هذه الجهود.

 

**ميزانية 2025: دعم المجهود الحربي وإعادة الإعمار

 

أشار الوزير إلى أن ميزانية 2025 تركز على دعم المجهود الحربي وتأهيل المرافق الخدمية في المناطق المستعادة من مليشيا الدعم السريع. كما تم البدء في تأهيل المناطق المتضررة، خاصة في جنوب الجزيرة، حيث تم استبدال الإمداد الكهربائي بالطاقة الشمسية كحل مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقود لتأهيل محطات المياه في ود مدني، وإدخال موارد جديدة بعد استعادة رسوم أسواق المحاصيل.

 

**إعادة الإعمار: أولوية للمياه والكهرباء والصحة

 

تعرضت البنية التحتية في الولاية لتدمير كبير، خاصة في قطاعي المياه والكهرباء. بدأت الحكومة في تأهيل محطات المياه واستخدام الطاقة الشمسية كحل مؤقت حتى يتم استعادة التيار الكهربائي. كما تمت استعادة جزء من المرافق الصحية، بما في ذلك مستشفيات الكلى والمستشفى المرجعي، بدعم من وزارة الصحة الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والمدارس التي تعرضت للتخريب.

 

**تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات

 

تمثل الصناعات في الجزيرة 60% من إجمالي الصناعات في السودان، لكن المناطق الصناعية تعرضت لتدمير كبير. تعمل الحكومة على تأمين هذه المناطق وإزالة السكن العشوائي المجاور لها، بالإضافة إلى حل مشاكل الكهرباء. كما تم التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم القطاع الصناعي.

 

**تحسين البيئة الاستثمارية

 

تسعى الولاية لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية من خلال قانون استثماري جديد، مع التركيز على القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. ومع عودة رؤوس الأموال النازحة من الخرطوم، بدأت الولاية في استقطاب المستثمرين، خاصة في المناطق الزراعية خارج مشروع الجزيرة.

 

**تخفيف الأعباء المعيشية مع اقتراب رمضان

 

مع حلول شهر رمضان، عملت الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال إنشاء مراكز بيع مخفضة والتعاون مع الشركات والبنوك لتوفير السلع الأساسية. كما يتم العمل على صرف الرواتب المتأخرة واستحقاقات المعاشيين بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية.

 

**كلمة أخيرة: أمل في التعافي

 

اختتم الوزير حديثه بتأكيده على أن الولاية بدأت تستعيد إمكانياتها المالية والخدمية، مع أمل كبير في عودة الأنظمة الإلكترونية لتعزيز الكفاءة. كما أشاد بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة وهيئات الدعم المختلفة لاستعادة الولاية، داعيًا إلى الصبر والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة.

 

ورغم التحديات الجسيمة، تسير ولاية الجزيرة بخطى ثابتة نحو إعادة البناء والتعافي، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة قوية. إن نجاح هذه المساعي يعتمد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعودة إلى الحياة الطبيعية. ومع قرار إعفاء الوزير، تبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل هذه الخطط الطموحة، وما إذا كانت التغييرات القادمة ستسهم في تعزيز مسيرة التعافي أم ستفرض تحديات جديدة.