مقالات الظهيرة

السودان بين السياسة والوطنية!!

الظهيرة – د. هبة سيد أحمد:

قد يظن الكثيرون أن هذا العنوان غير متناسق؛ لأن الوطنية دوماً يرسمها السياسيون المخلصون لبلادهم.

تاريخ السياسة مليء بالمناضلين الذين قدموا أرواحهم من أجل استقرار أوطانهم ورفاهية المواطنين. حتى السودان، تاريخه زاخر بالمناضلين. أين نحن من هؤلاء الآن؟ فمن أجل الحكم والكراسي، يموت الشعب ويُطحن، وتسفك الدماء، وترتكب أسوأ المجازر والانتهاكات في حق المواطن البسيط الذي لا ذنب له في لعبة السياسة التي أصبحت قذرة وفاحت رائحتها.

 

والله، أصبحنا نتألم عندما نسمع كلمة “سياسة” أو “سياسيون”. لماذا نتحدث عن السياسة وكأن المواطن والشعب ليسا أساسها؟ فمن تريدون أن تحكموا؟ ومن سينفذ تشريعاتكم؟

بعد هذه الحرب، لا يوجد ما يخافه المواطن. فاحذروا غضب الشعب، لأنه بعد المرارة التي تجرعها، لن يصبر. فقد بلغ السيل الزبى. أتخافون المجتمع الدولي ولا تخشون غضب الشعب؟

 

والله، لولا وقفة الشعب بكل قوته وإيمانه بالله وبالجيش والوحدة والالتئام الذي تم بينهما، لما تحقق النصر. لقد صبر الشعب في انتظار أن يكون هو الأساس، وأن يعيش الشباب والأطفال حياة أفضل من حياة آبائهم، وأن تسقي دماء الشهداء عزة السودان وكرامة شعبه، وأن تظلل شجرة التنمية كل بقاعه.

 

لماذا في السودان عشرات الأحزاب؟ بينما الدول المتقدمة أقصاها ثلاثة أحزاب. نقلدهم في كل أمر، وعندما نصل إلى هنا نختلف.

الآن، أسلم حل للسودان أن يكون هناك ثلاثة أحزاب فقط: أهل اليمين (الإسلاميون) باختلاف تسمياتهم، أهل اليسار (العلمانيون)، والمعتدلون (المستقلون). حيث يكون سهلًا على المواطن تحديد انتمائه.

 

يكفينا السياسة التي تورث. أين الديمقراطية؟ وأسرة واحدة تتحكم في الحزب لعقود عددا؟

التناقض هو الذي ضيع البلاد. يجب أن تكون هناك صحوة يا شباب بلادي. فقد أثبتوا للعالم أجمع وطنيتكم وقوة وحدتكم كجنود في الجيش ومستنفرين… وغيرهم من المشاركين في حرب الكرامة والعزة.

 

يجب ألا نفرط فيما اكتسبنا، ولا نرضى بأن يتجاهلنا أحد ويحدد مصيرنا كل من لا يضع مصلحة الشعب نصب عينيه. نحن في غنى عن ذلك. فلن نقدم الشهداء والتضحيات ليحكمنا من تخلى عنا عند الأزمة أو شارك في صناعتها.

 

أتمنى أن يحكمنا من دافع عن هذا الوطن دون رغبة في الحكم، فهؤلاء هم أصحاب الوطنية الحقة.

وللحديث بقية…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى