ارتفاع قياسي في عدد العرائض المقدمة لنيابة العامة ببرج النيابة العامة بمدني بعد استئناف العمل.. والنيابات الاخري بالمحليات الاخري بولاية الجزيرة
الظهيرة – ود مدني – تاج السر ود الخير:
كشفت متابعات صحفية ومصادر مطلعة عن ارتفاع كبير في عدد العرائض المقدمة للنيابة بمدني، حيث بلغ عدد العرائض.
حيث فاق عددهاحتي يوم الخميس٧٣ فبراير ٢٠٢٥ م العشرة الاف عريضة وكذلك هناك اعداد كبيرة ومقدرة في مختلف المحليات بالولاية.
جاء هذا الارتفاع في ظل ظروف صعبة واجهتها النيابة العامة بعد استئناف عملها، حيث شهدت بداية عملها تدفقاً مضطرداً في عدد العرائض اليومي.
وأوضحت المصادر أن النيابات كانت تعمل خلال الفترة الماضية في بعض اجزاء ولاية الجزيرة، وتحديداً في مناطق المناقل والقرشي والهدى، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها المنطقة. ومع تحسن الوضع.
بدأت النيابات في استعادة عملها بشكل تدريجي، حيث بداء العمل برئاسة النيابة العامة بمدني وسوف يتم تشغيل النيابات بمدني بالتدرج بعد إعادة تاهيلها وهي نيابة الأوسط والتي باشرت الان بحمد الله والجنوبي والشرقي وشرق النيل ، لتغطي محلية مدني الكبري وكذلك نيابة بركات.
وكذلك انتشرت النيابة في باقي المحليات الاخري في الحصيحصا وطابت وشرق الجزيرة في رفاعة وتمبول والعيدج والجنيد والكاملين والمعيلق ، وجنوب الجزيرة في الحاج عبد الله والحداد والحوش و المدينة عرب وكذلك بمحلية ام القري لتغطية كل محليات الولاية.
كما كشفت الإدارة عن وجود إشكاليات تتعلق بسرقات وقعت في مقار النيابات والبرج الرئيس بمدني، والذي يضم بالإضافة للنيابة العامة الإدارة القانونية والمسجل التجاري. وقد بدأت الإدارة في تأثيث هذه المقار من جديد، مع اتخاذ إجراءات ألامنية اللازمة.
من جهة أخرى، تم قيد العديد من البلاغات بخصوص الانتهاكات والسرقة قبل تحرير مدني وباقي المحليات في مناطق شندي وعطبرة وغيرها حيث نزح العديد من المواطنين الي هناك ،
وبخصوص استراداد الاموال المسروقة فقد تمت وتجري مباشرة الإجراءات القانونية بكل يسر، مع التأكد من ملكية الأفراد للممتلكات المسروقة عبر المستندات الرسمية قبل تسليمها، خاصة فيما يتعلق بالسيارات والمتحركات الأخرى.
اما بالنسبة للمنقولات من اثاثات وادوات كهربائية وخلافه فيتم تسليمها من قبل النيابة بعدأداء اليمين للتأكد من ملكيتها.
وفي إطار تعزيز الأمن، تم تنفيذ حملات مداهمة واسعة أسفرت عن حصر كميات كبيرة من المسروقات، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى الاحتكام للقانون وعدم اللجوء إلى تصفية الحسابات الشخصية أو أخذ الحق باليد، خاصة في ظل وجود غبائن كثيرة في النفوس نتيجة الأحداث الأخيرة.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون واستعادة الثقة في المؤسسات القضائية، مع العمل على تغطية كافة مناطق الولاية بالنيابات العاملة في أقرب وقت ممكن.